ضمنت الدولة التونسية، خلال السداسي الاول من سنة 2022، 18 عملية اقتراض محلي، وعملية اقتراض خارجي واحدة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية علما وان قطاع الصناعة والطاقة استحوذ على 8ر61 من هذه العمليات. وبينت وزارة المالية في تقرير نشرته حول التحويلات والضمانات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية ان قانون المالية لسنة 2022 ضبط المبلغ الاقصى لمنح ضمان الدولة لابرام قروض او اصدار صكوك اسلامية عند مستوى 7 مليار دينار. وبلغ ضمان الدولة، الى موفي جوان 2022 ، قرابة 2ر1 مليار دينار من بينها 4ر92 مليون دينار ما يعادل 30 مليون دولار امريكي بعنوان قرض خارجي للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءات الغاز الطبيعي الجزائري. وقدمت الدولة في المقابل، ضمانات لعدة هياكل من بينها الشركة التونسية للتكرير بمبلغ 245 مليون دينار لتمويل واردات البترول و ديوان الحبوب بمبلغ 254 مليون دينار لتغطية عمليات التوريد . وحصلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ضمان لتعبئة زهاء 393 مليون دينار وقرض آخر بنحو 5ر312 مليون دينار وضمنت للديوان التونسي للتجارة شراء السكر بقيمة 4ر77 مليون دينار لفائدة بنك قطر الوطني تونس. وقامت الدولة بضمان قرضين حصلت عليهما "نقل تونس" ممولين من البنك الوطني الفلاحي بمبلغ 3ر31 مليون دينار و 3 قروض مضمونة بمبلغ 7ر63 مليون دينار . وحصلت شركة اسمنت بنزرت على قرض بضمان الدولة لشراء مادة كوك البترول بمبلغ 5ر10 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك وديوان الاراضي الدولية لتمويل استثمارات في الزراعات الكبرى بمبلغ 7 مليون دينار ممول من البنك الوطني الفلاحي. وتشير البيانات الى تصدر قطاع الصناعة والطاقة،في ضمانات الدولة للاقتراض من خلال قروض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 485 مليون دينار تليها قروض للشركة التونسية لصناعات التكرير بنحو 245 مليون دينار والمجمع الكميائي بنحو 50 مليون دينار. وحصل قطاع الفلاحة والتجارة على نسبة 5ر26 بالمائة وتتوزع على 245 مليون دينار لفائدة ديوان الحبوب و 4ر77 مليون دينار لفائدة ديوان التجارة و 7 ملايين دينار لفائدة ديوان الاراضي الدولية في حين استفاد قطاع النقل من حصة تقارب 7ر11 بالمائة. واستحوذ الممولون المحليون خلال السداسية الاولي على المبلغ الجملي الممنوح لضمان الدولة بنسبة تقارب 8ر92 بالمائة ونالت البنوك العمومية حصة تقارب 4ر58 بالمائة في حين حصلت البنوك الخاصة على 4ر34 بالمائة واقتصرت حصة الاجانب على 2ر7 بالمائة
