- وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلسة عقدتها، الخميس بباردو، على الاتفاقية الاطارية بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 310 مليون دولار (حوالي 682 مليون دينار) ستخصص لتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير"ستير" من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ" من الغاز الطبيعي. وتسند، بمقتضي هذه الاتفاقية، التي ابرمتها تونس في 4 اكتوبر 2016 مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، تمويلات بصيغة عقد مرابحة الى كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير في حدود مبلغ لا يتجاوز 150 مليون دولار (اي ما يعادل 330 مليون دينار) والشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة لا تفوق 160 مليون دولار (اي ما يعادل 352 مليون دينار). علما وان هامش الربح قار وقدره 2،6 بالمائة سنويا. واعتبر النائب المنصف السلامي، بالمناسبة، أن الظرف الاقتصادي الحالي يفرض الالتفات الى وضعية المؤسسات العمومية واصلاحها لتستعيد عافيتها وقدرتها الانتاجية عوض تمكينها من الاقتراض الخارجي بما يزيد من أعباء الدولة. وحذرالسلامي، من مغبة اختلال التوازنات المالية العمومية في حال تمويل المؤسسات العمومية بقروض خارجية مشيرا الى "أن اقرار ضمان الدولة لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية بمثابة الحل السهل الذي يعمق من مديونيتها ". وشدد النائب محمد بن سالم على ضرورة دعم المؤسستين المنتفعتين بالتمويل للحصول على قروض خارجية بما يعزز قدرتهما ومكانتهما بالسوق واصفا نسبة هامش الربح المظبوطة بالاتفاقية (2،6 بالمائة) ب"المشجعة والمعقولة". ودعا رئيس اللجنة المنجي الرحوي، من جانبه، الى احداث ادارة تتولى متابعة المخاطر المرتبطة بالصرف جراء انزلاق الدينارلافتا الى أن الاتفاقية ابرمت سنة 2016 حين كان الدولارالأمريكي في مستويات صرف أقل من قيمته الحالية مقابل الدينار بيد أن هذا الأخير شهد انزلاقا وهو ما سيرفع من حدة المديونية بالبلاد. وأيد النائب محمد فريخة مقترح زميله الرحوي بالدعوة الى احداث لجنة خبراء بالبنك المركزي تهتم بتطورات سعر الصرف وحجم الاحتياطي من العملات الصعبة ومن الذهب وتنظر في وضعية الاقتراض الخارجي باعتبار وأن القروض يتم سدادها بالعملة الصعبة. يشار الى حصيلة التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، بلغت حوالي 2،3 مليار دينار شملت تمويل 35 مشروعا عموميا في مختلف القطاعات في حين بلغ الحجم الجملي لتمويل التجارة حوالي 3،2 مليار دينار شملت 154 عملية.
