اصدرت مؤخرا وزارة المالية التقرير السنوي حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، ابرز الجهود المبذولة لدعم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غر الإدارية عبر إسناد التحويلات المالية من ميزانية الدولة، من ناحية ومنح ضمان الدولة لهذه المؤسسات من أجل تمكينها من اللجوء الى الاقتراض، من ناحية أخرى. وتعتبر التحويلات، حسب الوزارة، دعما ماليا مباشرا غير قابل للاسترجاع يتم اسنادها سنويا من ميزانية الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غر الإدارية. وتشمل هذه التحويلات كافة القطاعات لمجابهة كل جوانب الإنفاق العمومي. أما ضمان الدولة فيشمل، وفق تقرير وزارة المالية، دعما غير مباشر لفائدة هذه المنشآت والمؤسسات تمنحه الدولة قصد تمكينها من الحصول على قروض من بنوك محلية أو بنوك ومؤسسات أجنبية، يتم استعمالها خاصة لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولة بمخططات التنمية. ويعتبر قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي، الإطار القانونين الذي يتم فيه تقدير التحويلات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وذلك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية الي تشرف عليها مختلف الوزارات. كما يضبط قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي المبلغ الاقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية من أجل تمويل أنشطة استثمارية من قبل المنشآت والمؤسسات العمومية غر الإدارية. وبينت، معطيات التقرير الوزاري، ان التحويلات عرفت خلال السنوات الماضية تطورا هاما، حيث يمثل مبلغ التحويلات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2023 حوالي 14514,5 مليون دينار أي حوالي29,7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمة الدين. وتستأثر المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية بالقسط الأكبر وهو يقدر بنحو 10329,5 مليون دينار أي ما يعادل 71,2 بالمائة من مجموع هذه التحويلات. وفيما يتعلّق بضمان الدولة على قروض المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غر الإدارية، فقد تطور السقف السنوي المرخص فيه بقانون المالية بداية من سنة 2020 الى 7000 مليون دينار وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من هذه المنشآت والمؤسسات العمومية على الإقتراض بضمان الدولة.