لا يختلف عاقلان في أن ما تعيشه المرأة العاملة في القطاع الفلاحي من وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة وهذا ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاك لجميع القوانين و الاتفاقيات و هو ما زاد في تجند الجمعيات و المنظمات و مكونات المجتمع المدني لمناصرة هذه القضية والدفاع عنها . فالمرأة العاملة في القطاع الفلاحي من حيث عددهن فهن يمثلن 600 ألف امرأة بكامل تراب الجمهورية ثلثهن 1/3 بولاية جندوبة بفعل جغرافية المكان و امتداد المنطقة السقوية التي تمسح 40 ألف هكتار. تساهم النساء العاملات في القطاع الفلاحي بنسبة 16 بالمائة في الناتج الغذائي الوطني، وذلك يمثل 8 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي. إذا كنت اليوم من مستهلكي زيت الزيتون والطماطم والتمور و البطاطا... فينبغي لك أن تعرف أن ذلك تم جمعه بأيادي نساء مكافحات. و مع ذلك فقد ظلت ظروف العمل دون الانتظارات و تغيب فيها أبسط حقوق الإنسان التي تشمل النقل الآمن والأجور العادلة والضمان الاجتماعي. الحوادث التي تحدث عندما تتنقل النساء إلى عملهن ليست نادرة الحدوث وتسبب في إزهاق حياة العديد من النساء أو تؤثر على صحتهن وقدرتهن على جلب الطعام إلى موائدهن وإعالة أطفالهن. يحدث هذا على الرغم من القوانين القائمة لحمايتهن، والتي لا يتم تفعيلها. * نحن الأمن الغذائي نحن في الصفوف الأمامية عند الشدائد : المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بتونس عامة وجندوبة على وجه الخصوص قدمت أفضل الدروس وقت الكورونا ( كوفيد 19 ) و لم تبخل عن العباد و البلاد بالجهد من أجل توفير الإنتاج الفلاحي و تأمين الأمن الغذائي غير عابئة بمخاطر تتربى بها تنضاف لمخاطر التنقل غير الآمن. ولقد غذى التزامهم تجاه أحبائهم ومجتمعاتهم احتياجات البلاد الأساسية. وأظهروا أنهم جزء كبير من القاطرة التي تقود الاقتصاد نحو بر الأمان. لكن هؤلاء النساء يتطلعن إلى واقع جديد وهن الأجدر ذلك. ووسط هذا الزخم من الاضطهاد و التطلعات لواقع جديد تعالت أصوات النساء لتعلو وسط ظلمة الواقع المرير لتقول للجميع " أنا هنا ، عملي يحفظ نظام الغذاء الوطني وجهودي تطعم الأفواه والبطون" في صوت نادت به العاملة المجاهدة الهذبة البوكحيلي حين أضافت: " ليس منا من ظلم سواعد جادت عليكم بالخير و الغذاء و الحنان و وقفت شامخة عند المحن" لتروي لنا بصوت عالي يسمعه الجميع حكاية " سلفتها منسية " التي راحت ضحية شاحنة الموت. واليوم تقول إن دموع الأمس تحولت إلى فرح قد لا يترك وجوهنا لأن قضيتنا تحظى الآن بدعم الأفراد والمنظمات والموظفين العموميين والقانونيين و مكونات المجتمع المدني و الدولي.هو صوت بآلاف الأصوات يصدح إيمانا بأهمية التغيير أو هكذا تقول العاملة عزيزة هرمي: " بسواعدنا نسقي الأراضي و نحولها إلى خضرة و إنتاج وفير كسبنا به معركة الإنتاج و الإنتاجية و بنفس السواعد التي تمتزج بالفكر و تطلعنا لغد أفضل سيكون لنا ما نريد و سنضع اليد في اليد مع كل راغب في مناصرتنا من جمعيات و مكونات المجتمع المدني والمنظمات حتى ننعم بنقل آمن و أجر عادل و كرامة و ظروف عيش كريم و لا يبقى التغيير مجرد حلم " . من الضروري إجراء هذا التغيير. بينما احتفلنا مؤخرًا بالأيام الست عشرة للنشاط الجمعياتي، ندعوك كقارئ للانضمام إلى هؤلاء النساء في الدعوة إلى العدالة. دعونا نرفع أصواتنا ونجعلها مسموعة حتى تقوم السلطات وأرباب العمل وجميع الأطراف المعنية بدورهم في تفعيل القوانين القائمة لمنح النقل الآمن حتى تتمكن النساء العاملات في القطاع الفلاحي من الذهاب إلى العمل والعودة إلى ديارهن و لأسرهن في ظروف امنة ، وأيضا من أجل وضع قوانين وسياسات جديدة تضمن المساواة بين الرجال والنساء العاملين في هذا المجال، والأجور العادلة والضمان الاجتماعي. يجب الاعتراف بمساهمة المرأة في مجتمعنا وتكريمها، فإن تعزيز وتنفيذ هذه التغييرات هو الشيء العادل الذي يجب القيام به.
