أكّدت أستاذة القانون الدستوري سلمى الحمروني اليوم الإثنين 17 فيفري 2020 أنّه بإمكان رئيس الجمهورية تأويل الدستور في حال عدم مرور حكومة إلياس الفخفاخ وعدم تقرّر حلّ البرلمان. وأوضحت الحمروني في حوار لها في إذاعة "شمس أف أم" قائلة "الفصل 89 واضح…يقول إذا انتهت مهلة التكليف الأوّل أي يوم 15 مارس من السنة الجارية، فلرئيس الجمهورية الحق في حلّ البرلمان" مستدركة " لكنّ له الحرية كذلك في عدم حلّ البرلمان وفي هذه الحالة لا وجود لنص دستوري يفسر ماذا بعد ذلك". وأضافت "الفصل 89 يقول إنّ مسار تشكيل الحكومة يكون بعد انتخابات يعني أنّ الشعب قرّر منح الثقة لحكام جُدد وقرر في نفس الوقت سحب الثقة ممّن سبقوهم وبالتالي من المفروض أن نبقى فقط في اطار الفصل 89 الذي يُعطي لرئيس الجمهورية هذا الحق ولكنه أيضا هو من يؤوّل الآن الدستور بما أنّه أستاذ قانون دستوري… اذن هو ضامن للتونسيين في أنّه سيطبق القانون". وأكّدت الحمروني أنّه بإمكان رئيس الجمهورية تأويل الدستور، قائلة "من مهامه حماية الدستور والسهر على تطبيقه … وما دام سيطبق الدستور سيؤوّله وبالتالي فإنّ وظيفته حتى في غياب محكمة دستورية هي تأويل الدستور".
