دوّن عضو مجلس شورى حركة النهضة ، محمد سامي التريكي عبر صفحته الرسمية نصا عن التأويلات الدستورية لروح الفصل 89 من الدستور. وجاء في ما يلي: ان الفصل 89 من الدستور أشار إلى أن الرئيس في غضون اربعة اشهر من التكليف الاول له حل البرلمان. ويجدر الإشارة ان واضع الدستور قدم حل وحيد لرئيس الجمهورية رغم ان الصيغة جاءت في صيغة اختيار( اي انه يمكنه حل البرلمان فورا بتمام الآجال او آجلا حين يقرر ذلك لما تبين له انسداد الافق ) . حصر الحلول في الية واحدة يعني انه لا يخول له اي آلية اخرى بما في ذلك استرجاع آلية التكليف. وهذا يبرره ان واضع النص الدستوري ترك للرئيس فقط معاقبة البرلمان على عدم منح الثقة لمن كلفه وذلك بحله دون غيره من الآليات. لم يمنح الفصل 89 من الدستور ولا بقية فصوله لرئيس الجمهورية حق استرجاع المبادرة بل فقط منحه حق حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة يكون بعدها العودة إلى المسار مجددا بعد اجرائها. اي ان الرئيس لا يمكنه سوى حل المجلس التشريعي. علينا التذكير ان رئيس الجمهورية مقيد بامرين: -حل البرلمان دون غيره - اجل اربعة اشهر من التكليف الاول . يجدر التنويه ان اجل الأربع اشهر ينطلق من تاريخ 15 نوفمبر وهو تاريخ التكليف الاول وينتهي في 14 مارس . اجل الشهر الممنوح للسيد الفخفاخ ينتهي يوم 19 فيفري . يتضح أن هناك مدة زمنية ظلت خارج نطاق فعل رئيس الجمهورية والتي لا يمكنه خلالها حله البرلمان الا بتمامها. في حال قرر السيد المكلف بتشكيل الحكومة المرور الى منح الثقة ولم يحصل عليها فانه لا شيء يمنع يوم المرور الى البرلمان للحصول على الثقة ان تعرض الاغلبية النيابية مرشحها . في هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية مطالب بتكليف الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة وهذا الاخير مطالب بتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لمنح الثقة في غضون المدة المتبقاة قبل تمام الاربعة اشهر والتي يسترجع فيها رئيس الجمهورية المبادرة الوحيدة وهي حل البرلمان . ان هذه المدة الممتدة ،بين فشل رئيس الحكومة المكلف في نيل الثقة او اعادة التكليف في حال خشيته من عدم نيلها و تمام الاربعة اشهر ، هي الفترة التي منحها واضعوا الفصل 89 من الدستور للبرلمان لانقاذ نفسه من الحل وذلك بتدارك مكوكي لإفشاله تمرير التشكيل الحكومي المعروض عليه مرتين: الأولى عند التكليف الاول وهنا نقصد حكومة السيد الجملي والثانية عند التكليف الثاني وهنا نقصد السيد الفخفاخ.