عبر عدد من الأحزاب عن استنكارهم للعنف الذي مورس ضد الحزب الدستوري الحر في سيدي بوزيد لكن كيف ينظرون الى هاته الظاهرة التي بدأت تعود الى الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات؟ تونس الشروق: مع تطور ظاهرة العنف في الساحة السياسية خاصة قبل فترة وجيزة من الاستحقاق الانتخابي عبرت بعض الأحزاب عن تنديدها بما حدث في سيدي بوزيد مع الحزب الدستوري الحر لكن كيف ينظرون الى عودة هاته الظاهرة وما شهدته من تطور وصل حد الاعتداء المادي الشديد؟ خطر على الانتخابات في هذا الإطار قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية الاستاذ احمد الصديق في تصريح للشروق ان «العنف في المطلق وأيا كانت ظروفه مرفوض فهو لغة الضعفاء ويعكس التأزم في العلاقات الاجتماعية عموما أما إذا طال الحياة السياسية فتلك الطامة الكبرى نحن عشنا مراحل مؤلمة في تونس بعد الثورة بسب العنف الذي بدأ في افشال الاجتماعات والاعتداء على المناضلين سواء مارستها الأطراف التي هي في الحكم او التي كانت تسعى الى الحكم». وتابع «العنف يتعارض مع أمر اسمه الحق في التعبير والاجتماع والتظاهر ليس هناك اي موجب وهو مدان وهو سوس ينخر اي مجتمع يسعى الى تكريس الحرية والديمقراطية وعوضا عن مقارعة الفكرة بالفكرة تصبح مقارعتها بالعنف ووصلنا حتى الاغتيالات السياسية». وحول عودة العنف قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي قال الصديق «المسالة تصبح أكثر خطورة ونحن على أبواب محطة انتخابية والعنف ليس المادي فقط فهناك الكثير من العنف اللفظي خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وهناك بحر من الرداءة والتوحش يمارس وأعراض تنتهك وكل ذلك عنف وهذا وجبت إدانته وعدم توفير الغطاء السياسي له مهما كان السبب او الهدف منه وإلا فإننا لا يجب ان نتحدث عن ديمقراطية أو حرية». وأضاف «يجب ان نحترم كل من يعمل في إطار القانون وان قال كلاما مستفزا يجب ان نقابله بعمل سياسي والعنف خطر كبير على الديمقراطية وربما اليوم يمارس على خصومنا لكن غدا سيمارس على حلفائنا وعلينا وعلى الدولة بكل هياكلها ان تواجه تلك الظاهرة وتحاسب كل من يمارس العنف حسب القانون». ومن جانبه قال النائب عن حركة نداء تونس محمد فاضل ن عمران «هي ظاهرة غريبة على مجتمعنا وفي نداء تونس كنا أول المتضررين من هاته الظاهرة منذ 2011 وهي ظاهرة غير مقبولة وندينها ونندد بها ومهما كان السبب ففي تونس تعلمنا ان نقبل الرأي المخالف وليس هناك اي مبرر للعنف وادعوا للحكمة والرصانة والحفاظ على الصورة المشرقة لتونس وخاصة للطبقة السياسية «. وأضاف بن عمران «الاختلاف مشروع في إطار القانون اما المغالاة في الدفاع عن الرأي لا يجب ان تصل الى العنف وان تكرر ذلك أدعو والى الحزم وإنفاذ القانون في مثل تلك الانحرافات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال او التعايش معها». وحول موقف حركة النهضة من تلك الظاهرة قال رئيس الحكومة الاسبق والنائب في البرلمان الاستاذ علي العريض للشروق «هناك بعض ظواهر العنف المادي والكثير من العنف اللفظي في المناخ العام في البلاد العنف اللفظي عادة هو مقدمة للعنف المادي وعندما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع هناك عنف لفظي كبير». التطبيع مع العنف وأوضح قائلا «اذا فسرنا ذلك بانه نوع من الانفلات بعد الثورة وانه يعبر عن مجتمع كان مستضعف لكنه أصبح قويا بعد الثورة وخاصة على أجهزة الدولة التي كان فيها في السابق شيء من الاستبداد لكن اليوم هو تعبير عن حالة من التخلف وتهديد للمسار الديمقراطي لأنه يشوه الانتخابات والحياة السياسية ويمكن ان يربك الحياة السياسية». وتابع «يمكن ان يكون هناك من بإمكانه المساهمة في البلاد لكن بسبب العنف ينطوون على أنفسهم لذلك مسالة إدانة العنف اللفظي والمادي مسألة مبدئية والعمل على مقاومته بالقانون والردع والقضاء مهم وكذلك هناك جانب التصدي بالثقافة ووسائل الإعلام حتى في القنوات التلفزية أحيانا وحتى البرلمان نجد فيه شيء من العنف اللفظي لذلك لابد من تدريب الناشئة على ان هذا السلوك مدان ومرفوض بقطع النظر عن من يمارسه ومن يمارس ضده ولا يجب ان يحصل تطبيع مع العنف». ومن جهته قال رئيس كتلة «الائتلاف الوطني» مصطفى بن احمد «العنف هو أمر مرفوض في كل الحالات وعودته هي تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي ككل وللانتخابات بصفة خاصة» . وأضاف بن احمد «قطعنا شوطا كبيرا في أساليب الحوار والتعامل ولو ان هناك أحيانا عنف لفظي لكن لم يصل أبدا الى محاولة منع اجتماع بالقوة وهذا خطير جدا ولابد من تفعل القانون الى جانب ان كل الأطراف السياسية والمدنية عليها ان تتحرك لاستئصال هاته الظاهرة من جذورها». وعلى الصعيد ذاته قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية «عودة العنف في المدة الأخيرة مرتبطة بالانتخابات القادمة وهو يعيدنا الى مناخات الانتخابات السابقة عندما بدأ تحت حكم الترويكا عنف لفظي وتكسير الاجتماعات وهتك الأعراض وتطور بسرعة عجيبة الى مسلكين مسلك الإرهاب والاغتيالات وضحاياه سياسيين وأمنيين وعسكريين ومسلك اخر هو العنف الذي ذهب ضحيته لطفي نقض». وتابع «نحن نعتقد ان العنف خطر على بناء مشروع ديمقراطي ومرتبط بأحزاب لا تقبل الديمقراطية ومن يمارس العنف سيصبح ضحيته في يوم آخر، لذلك نحن نرجوا ان تقارع الفكرة بالفكرة وحوار العضلات مرفوض مهما كانت التعلات ولن يستفيد منه الا ضحايا العنف أنفسهم».
