من يقف وراء ظاهرة العنف السياسي؟ لماذا تنتقل المواجهة بين السياسيين من الاطار الفكري الى الصراع المادي ؟ الى أي مدى تتحمل الدولة مسؤولية ايقاف نزيف العنف؟ هل ان العنف السياسي ظاهرة مستحدثة ام انه كبت يتعلق بالماضي ؟ العنف السياسي ,احد ابرز الافعال المؤثثة للمشهد في تونس وتمظهر في شكل اعتداءات على رموز سياسية ومقرات أحزاب ونواب في المجلس التأسيسي. وهو ما ينبئ بتوتر البيئة السياسية وبتباعد الاطروحات حتى التناقض مما يجعل المشهد السياسي اقرب الى الصراع اقرب منه الى الحوار. الشروق رصدت اراء عدد من الشخصيات السياسية لتسليط الضوء على هذا الملف الذي يهدد الأمن الاجتماعي والسلم المدني.
نجيب حسني : العنف السياسي في تصاعد بين الفعل وردة الفعل
قال نائب المجلس التأسيسي عن قائمة الامل المستقلة نجيب حسني والذي تعرض الى العنف قبل اشهر في مدينة الكاف ان ظاهرة العنف السياسي مرفوضة وهي امر مرفوض وخطير وعواقبه وخيمة واشار الى ان العنف السياسي في نسق تصاعدي بين الفعل وردة الفعل وهو يجر الى العنف المضاد ودعا الى ايقاف هذه الظاهرة معتبرا انها تنتج مولودا اكبر منها وقال «ادعو شعبنا الى الحيلولة دون هذه الظاهرة فالشعب التونسي مسالم و له حضارة تعود الى الاف السنين» كما اعتبر ان المحاورة الوحيدة يجب ان تكون بالفكر واللسان وقال ان تونس اول دولة اسست للدستور مشيرا الى دستور قرطاج. وعن اسباب هذه الظاهرة قال «كنا نعيش تحت قهر وتسلط وفجاة اطلقت ارادتنا واصبحنا نعيش في حرية لم نستوعبها بعد» واضاف «يجب ان لا نتحاور الا عبر القلم والفكر والكلمة».
خميس قسيلة : تواطؤ مؤسسات الدولة يشجع العنف السياسي
قال نائب المجلس التأسيسي عن حزب نداء تونس خميس قسيلة ان ظاهرة العنف السياسي من اخطر ما يميز الحالة السياسية اليوم واعتبر ان العنف السياسي تميز باتساع رقعته واصبحت له هوية واكد على ضرورة طرحه بكل موضوعية ودقة ووضوح. وقال ان هذا العنف له لون معين فهو عبارة عن مجموعات سياسية تستعمل منحرفين لمنع خصوم ومنافسين سياسيين واشار الى ان اغلب ما يوجد من عنف اصحابه يقدمون انفسهم على اساس انتماء سياسي وقرب من مجموعات دينية ,واكد انه «عنف النهضة بغطاء روابط حماية الثورة» وذكر ان هذا العنف تعرضت له عديد الاطراف منها احمد نجيب الشابي ومية الجريبي...وحزب نداء تونس في صفاقس وقصر هلال وقليبية..ثم استهدف نائب من المجلس التاسيسي واشار الى انه كان من المنتظر ان يصدر اول رد فعل من وكلاء الجمهورية والنيابة العمومية التي كان من المفترض ان تاخذ القضية وتفتح بحثا فيها اضافة الى رئاسة المجلس التأسيسي التي كان من المفترض ان تدعو لفتح تحقيق.
واعتبر خميس قسيلة انه اذا المؤسسات لم تفعل ذلك فهذا سيجعل هذه المجموعات تتمادى خاصة اذا تواطات معها اجهزة الدولة فهذا يدخل الرعب والخوف ,و شدد على ضرورة تحييد وزارة الداخلية في هذا الظرف الدقيق فمن غير المعقول ان تكون الخصم والحكم ,مشيرا الى انه على راس هذه الوزارة احد قياديي النهضة, وطالب بتطبيق القانون ونزع الغطاء السياسي عن هذه المجموعات.
عصام الشابي : مجموعات لا تقبل بالديمقراطية وتحاول فرض سيطرتها
قال نائب المجلس التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية ان ظاهرة العنف السياسي تدل على ان هناك مجموعات لم تستوعب الانتقال الديمقراطي والتعايش السلمي واعتبر ان الثورة تحررالفكر في حين ان هناك مجموعات ترى ان الظرف مناسب لفرض وصايتها في ظل ضعف اجهزة الدولة الذي هو امر طبيعي بعد الثورة.
وقال الشابي ان هذه المجموعات تعتبر ان عامل الوقت يعمل ضدها وهي غير قادرة على السير في النهج الديمقراطي الطويل لذلك فهي تحاول فرض سيطرتها.واضاف ان كل مرة يكون ضحيتها حزبا او طرف سياسيا لكن التعامل معها بصورة انتقائية ومحاولة الاستفادة السياسية هو ما شجع هذه المجموعات.
وقال انه «لو تعاملنا بحزم مع هذه المجموعات وتم تطبيق القانون وتم ردعهم بقوة القانون لما تفاقمت هذه الظاهرة» وفي ما يتعلق بحادثة الاعتداء على القصاص في قليبية قال ان ذلك يدل على تفشي عقلية الاقصاء ويؤسس لمنطق استبدادي سلطوي.
واشار الى ان في حزب النهضة يحاولون تبرير الاستثناء والاقصاء في الحوار الوطني وهم غير مستعدين حتى للجلوس على طاولة تلفزية لمحاورة خصومها واعتبر انه ضرب لحرية العمل السياسي والتنظم والاجتماع وقال انه استمع الى شبه تبريريات عندما وضع وزير الداخلية القصاص ومن اعتدوا عليه على قدم المساواة واعتبر ان الاجتماعات السياسية اصبحت نقطة ساخنة والأمن غائب عنها واستنكر عدم ايقاف من اعتدوا على القصاص بالرغم من ان المواقع الاجتماعية نشرت كل التفاصيل عنهم.
جوهر بن مبار ك : الظاهرة بلغت درجة غير قابلة للسيطرة
قال الناشط السياسي و الحقوقي جوهر بن مبارك ان اسباب العنف سياسية مباشرة وان الظاهرة تكثفت بشكل واضح بعد الانتخابات ,واعتبر انها في مراحل معينة كانت مرتبطة بتجاذبات سياسية والان اخذت بعدا غير قابل للسيطرة واكد انه تم التحذير منها سابقا وطلب التعامل معها بجدية لكن التراخي الامني فاقمها,وقال تعرضنا في شبكة دستورنا للعنف اكثر من مرة والى حد الان هناك تهديدات بالقتل و بالعنف» واعتبر ان تعامل الدولة والحكومة مع الظاهرة كان فيه الكثير من التشجيع خاصة في خطاب كبار المسؤولين الذين يقولون في كل مرة «العنف مهما كان ماتاه» وهذا لوحظ ايضا في خطاب رئيس الحكومة عندما يقول «عنف السلفية وعنف العلمانية». وشدد على ضرورة تشخيص مصدر العنف واننا لم نكن في حاجة لاحداث سفارة امريكا لنتعامل مع الظاهرة وانه كانت هناك مطالب تونسية ولم تكن هناك استجابة لها. واعتبر ان غياب الارادة السياسية للتعامل مع هذه الظاهرة هو السبب في اتساعها وان وزير الداخلية لم تكن له اذان صاغية في هذا الموضوع.
احمد الخصخوصي : المسؤولون عن العنف مستعدون حتى للمواجهة المسلحة
قال نائب المجلس التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (شق الخصخوصي) احمد الخصخوصي ان العنف السياسي مخطط له وان بعض الاطراف رسمته اعتمادا على العزف على اشياء متخلفة واعتبر ان العنف ليس في طبيعة المجتمع التونسي وانه مفتعل حتى لا يهتم الشارع التونسي بالقضايا الحقيقية. ودعا الخصخوصي الشعب التونسي الى اليقظة و قال ان الظاهرة لا يجب التوقف عنها بل يجب تشخيص اسبابها لان الاطراف المسؤولة عن هذا مستعدة حتى للعنف المسلح. ولم يرغب الخصخوصي في تسمية هذه الاطراف وقال سياتي وقت لتسميتها وهي اطراف داخلية مرتبطة بدول خارجية وتريد ان تكون قاعدة في تونس حتى تكون شوكة في خاصرة الجزائر ومن ثمة تقسيم الوطن العربي الى كيانات هزيلة تتصارع وتتباغض.
