دور البنك في الحفاظ على صحة المواطن وحماية البيئة من خلال الكشف عن المواد المحورة جينيا في البذور والأغذية، اصدار قانون لحماية بذورنا من السرقة واسترجاعها من البنوك الأجنبية، ضرورة توفير الاستقلالية المالية للبنك ليواجه الصعوبات التي يمرّ بها كانت محور حديثنا مع مدير عام البنك الوطني للجينات ناصر مبارك والتفاصيل في الحوار التالي: أولا فيما تتمثل مهام البنك الوطني للجينات ؟ تم احداث البنك الوطني للجينات منذ سنة 2007 بهدف حفظ وتقييم الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة وكذلك التنسيق بين مختلف الهياكل ذات العلاقة وتعزيز أنشطة الحفظ والاستخدام المستدام لمواردنا الوراثية ويتمتع البنك بطاقة تخزين عالية جدا وتم تزويده بتجهيزات ووسائل حديثة للحفظ والتحليل ويسهر أيضا على التنسيق بين كافة المؤسسات العلمية والهياكل العمومية وكذلك المتدخلين في مجالها والعمل على استرجاع الاصناف المحلية المتواجدة ببنوك جينات اجنبية وفق المقاييس المعمول بها ومن مهامه أيضا المساهمة في تكوين وتدعيم القدرات الوطنية في مجال المحافظة على الموارد الجينية على المستوى الوطني والدولي وتشجيع الانشطة المتعلقة بحفظ الموروث الجيني في وسطه الطبيعي وخارجه. الى أين وصلتم في استرجاع الأصناف المحلية الموجودة ببنوك الجينات الأجنبية؟ حرص البنك الوطني للجينات منذ ان تم بعثه على استرجاع أكبر قدر ممكن من الأصناف التي تمت سرقتها ومنحها أسماء أخرى على غرار بعض أصناف العجين الإيطالية والتي هي تونسية بنسبة 70 بالمائة واسترجعنا الى حد الآن قرابة 6 آلاف صنفا تونسيا وفي أواخر ديسمبر 2017 استرجعنا 67 عينة من جمهورية التشيك وفي جانفي 2018 تمكنا من استرجاع 284 عينة من (CIMMYT)و67 عينة من جمهورية تشيكيا وابرمنا اتفاقية مع ديوان تربية الماشية وتوفير المراعى لوضع اطار للتعاون في مجالات المحافظة على الحيوانات عن طريق خزن البذور والاجنة في بنك التجميد الموجود بالبنك للمحافظة على السلالات المحلية من الابقار. هذا العدد المهول يدفعنا الى الاستنتاج بان بلادنا مستباحة لماذا حسب رأيكم وماهي مقترحاتكم للحد من سرقة بذورنا التونسية ؟ الاشكال يكمن في الاستهانة بالموروث الجيني حيث يوجد غياب تام تقريبا لمراقبة الباحثين الوافدين على تونس من بلدان أخرى خاصة في مناطق العبور اذ بإمكان أي شخص ان يتجول في أي جهة من جهات الجمهورية ويأخذ ما يريد من موروثنا الجيني وهنا اشدد على ضرورة اصدار قانون للحفاظ على الموارد الوراثية وتشديد الرقابة في المطارات والموانئ وقدمنا مشروعا لسلطة الاشراف في ذلك ونحرص على مواصلة التوصيف المظهري والجيني للعينات المخزنة في بيوت التبريد بنسق اسرع وتقييمها على مستوى تاقلمها مع المتغيرات المناخية (الجفاف، الملوحة، الحرارة والامراض)، وتزويد قاعدة بيانات بهذه المعطيات ووضعها على ذمة مستعملي الموارد الوراثية من باحثين ومحسنين ومكثرين وفلاحين واطالب بمنح البنك الاستقلالية المالية لانه الوحيد القادر على تحديد احتياجاته ومن الضروري أيضا معالجة نقص الباحثين . استاء منتجو الخضر مؤخرا من الخسارة التي تكبدوها بسبب توريد بذور ملوثة وتحتوي على فيروسات فهل هناك حرص من البنك على الحفاظ على الأصناف المحلية وتوجيه الفلاح نحو استعمالها؟ طبعا هناك حرص من الفلاحين على استعمال الأصناف المحلية لانها ذات جودة ومردودية هامة وخالية من الفيروسات وفي المقابل يحرص البنك على التواصل مع الفلاحين في اطار تجارب اكثار لبذور الحبوب خاصة وتطورت الكميات المكثرة من 1 طن الى 13 طنا حاليا وتطور عدد الفلاحين من 10 الى 100 فلاح وانتقلنا من اعتماد 7 أصناف الى 42 صنفا في الوقت الحالي. كما نعمل حاليا على تهيئة ارض فلاحية بتاكلسة وتحويلها الى ضيعة ونسعى من خلالها الى الحفاظ على الاشجار المثمرة وتمكنا من غراسة 90 شجرة زيتون محلي ولدينا 60 شجرة تين سوف ننقلها ونامل في ان تمكننا الحكومة من اعتمادات لحفر بئر وذلك لهدف الحفاظ على اصنافنا المحلية وبالتالي امننا الغذائي فضلا عن اهمية المشروع في مجال دعم السياحة البيئية لجمال المكان واطلاله على البحر. علمنا انه تم التفطن الى انتاج الذرة المحورة جينيا «القطانيا» في احدى الضيعات الفلاحية وترويج الأرز المحور جينيا في الفضاءات التجارية فما مدى صحة هذه المعطيات؟ المواد المحورة جينيا لها مخاطر على صحة الانسان وعلى المحيط والبيئية وتتمثل الاضرار الصحية في وجود جينات أخرى تقاوم المضادات الحيوية وتحول دونها ودون القضاء على الفيروسات التي تصيب الانسان وكذلك الشأن بالنسبة للمحيط والبيئة وخاصة الفلاحة اذ تتسبب في مقاومة المبيدات ومنعها من القضاء على الأعشاب الطفيلية والامراض التي تصيب النباتات وبالتالي لا يمكن الحديث على مردودية هامة فضلا عن اضرارها لاحقا على المنتوج كمادة غذائية وبناء عليه البنك الوطني للجينات لديه فرق بحث تقوم بمراقبة المنتوجات وتتابع أيضا التشكيات التي تصله من أي جهة كانت ونقوم بتحليل العينات في مخبرنا المجهز بالمعدات وفيه خيرة المختصين وبخصوص القطانيا وجدنا فلاحا بالوطني القبلي بصدد انتاجها واعلمنا الوزارة بذلك اما الأرز اخذنا بعض العينات للتحليل . هل توجد ارادة سياسية لتفعيل الدور الهام للبنك في مجال حماية صحة المواطن والبيئة والمحافظة على اصنافنا من البذور وإكثارها؟ للاسف الشديد لايوجد اي تواصل مع وزارة الفلاحة رغم ان البنك يعمل لفائدة القطاع ويسعى الى التواصل مع الفلاحين باجتهاداته الخاصة اما الوزارة فهي تتجاهل البنك وتتجاهل مديره العام رغم اني الاكثر معرفة واختصاصا في الموارد الوراثية في تونس وكل مسيرتي المهنية كانت بين المعهد الوطني للبحوث الزراعية كمسؤول عن قسم كامل وبين البنك كمدير عام كما اني امثل تونس في الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية ومؤخرا تلقيت دعوة للحضور لاحد الملتقيات بينما الوزارة لم تمدني بها فهل هذا معقول؟ في الحقيقة اشعر بنوع من المرارة لان تونس لاتقدر كفاءاتها كما لا توجد حاليا ارادة سياسية للحفاظ على موروثنا الجيني واصنافنا المحلية التي تتوفر على قدر كبير من الجودة والمردودية وانظري كيف ان ايطاليا مثلا اشتعرت بالعجين والبيتزا لكن اغلبها اصناف تونسية بل الاغرب من ذلك اننا نورد نسبة هامة من البذور حاليا ومنها ماهو في الاصل التونسي طوروها وباعوها لنا باسم جديد وفي سنة 2008 اي بعد سنة من العمل اكتشفنا 11 الف صنفا تونسيا خرجوا من تونس كيف تمت العملية !؟ الله اعلم، وفي اعتقادي الدولة التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتفكر في امنهم الغذائي يجب ان تهتم بملف المحافظة على الجينات وتضعه على طاولتها كأولوية لا كمسألة ثانوية كماهو الحال في تونس. هناك بعض البلدان التي عبرت عن رغبتها في تبادل بعض الاصناف لاسيما الولاياتالمتحدةالامريكية فماذا عن تونس؟ تم تقديم هذا المقترح المتمثل في امكانية تبادل 64 صنفا في العالم لكن الفريق الافريقي رفضنا ذلك ونعمل على الحفاظ على الاصناف المهددة بالاندثار بالتعاون مع الفلاح في عملية اكثارها وحمايتها بالبنك عن طريق كيس من الالمنيوم يضمن مضاعفة عدد سنوات الحفظ كما نحافظ على سلالات الابقار من خلال تجميد الحيوانات المنوية ولدينا مشروع مع ايطاليا للمحافظة على الزيتون والحبوب ومشروع مع البنك الاسلامي للتنمية يخص رفع القدرات كما نعمل في اطار شراكة مع منظمة الاغذية والزراعة منذ سنوات في عديد المجالات.
