مكتب سليانة الشروق استرجعت الدولة 1500 هكتار من قبل احدى الشركات الفلاحية الكبرى بولاية سليانة لشركة «الصودال» واعادتها الى الاراضي الدولية حتى يتم استغلالها وانقاذها من حافة الافلاس. وكان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السيد مبروك كورشيد قد عقدت عديد الجلسات مع والي الجهة السيد علي سعيد والسيد سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن البنك الوطني الفلاحي والمندوبية الجهوية للفلاحة حيث تم التطرق الى الوضعية المالية المتردية ووضعية العمال وحالة الافلاس التي تمر بها والديون التي وصلت الى 4 مليارات و500 الف دينار مما خلق عجزا لمواصلة النشاط الفلاحي علما وان الشركة هي احدى اكبر الشركات الفلاحية بالجهة وتشغل اكثر من مائة موطن شغل دون احتساب العمال الموسميين ليتم الاقرار بإعادة تلك الاراضي لصالح ديوان الاراضي الدولية وضخ ميزانية تقدر بمليار ومائتي الف دينار قصد تسيير الاعمال حتى يتم المحافظة على سير العمل وانقاذ مئات العمال من التشرد والبطالة ويشار ان شركة «الصودال» قد تسوغت منذ الثمانينات 1500 هكتار الى حدود 2018 قصد تعاطي النشاط الفلاحي.