قرر وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، مبروك كرشيد اليوم، خلال جلسة عمل جمعته بوالي سليانة، علي سعيد والأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، تكوين لجنة تضم الأطراف المعنية على المستوى الجهوي و المركزي لمناقشة الوضعية القانونية والادارية والمالية لشركة الإحياء و تنمية الفلاحية "الأخماس" بولاية سليانة "لإنقاذها حتى تواصل نشاطها الفلاحي وللحفاظ على مواطن الشغل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة في مدة لا تتجاوز 15 يوما". وأوضح رئيس ديوان وزير أملاك الدولة، سهيل عنان في تصريح ل"وات"، أن هذه الضيعة التي تمسح 1500 هكتارا والتي تستغلها شركة "أخماس" منذ سنة 1990 في إطار عقد استغلال يتواصل حتى سنة 2025، تعيش وضعية مالية "سيئة جدا"، إذ تفاقمت مديونيتها لتتجاوز 2 مليون دينار (منها 840 ألف دينار معلوم كراء لفائدة الدولة)، مذكرا أن الشركة المستغلة تتكون من 3 مساهمين على رأسهم البنك الوطني الفلاحي (60 بالمائة من ر أس المال). وقال عنان أن البنك الوطني الفلاحي أعرب عن رغبته في تصفية الشركة وإعادة العقار إلى الدولة في إطار تسوية لا تضر بمواطن الشغل في الضيعة والتي تفوق 120 موطنا بالاضافة إلى العملة الموسميين. ومن المنتظر أن يتم وضع العقار تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية على أن يقوم البنك الوطني الفلاحي بتوفير موارد مالية لتمويل البرنامج المستقبلي لاستغلال الضيعة. وأضاف مدير ديوان وزير أملاك الدولة "أنه في ظرف ثلاثة أيام سيتم عقد جلسة عمل تجمع ممثلي البنك الوطني الفلاحي وديوان الاراضي الدولية حيث سيقدم هذا الاخير برنامج استغلال الضيعة للسنوات القادمة وسيجمع الطرفان لقاء اخر بعد عشرة ايام تحت إشراف وزير أملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات النهائية". وكان مبروك كرشيد قد شدد، في جلسة اليوم الخميس، على مراعاة الجانب الاجتماعي و الفلاحي بالجهة نظرا لان هذه الضيعة والتي تنشط في إنتاج الحليب والاشجار المثمرة والزياتين، تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة بالمنطقة. وقال سامي الطاهري هذه الجلسة التي حضرها إطارات من وزارة الفلاحة و والموارد المائية والصيد البحري و ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أن شركة الأحياء و التنمية "الأخماس" تعاني من مشاكل كبيرة على المستوى المالي.(وات)
