عيّنت محكمة الاستئناف بتونس 1 أكتوبر القادم للنظر مجددا في قضية الاستئناف الاستعجالية المرفوعة ضد قيادة الحزب الاجتماعي للتحرّر والتي رفعتها في وقت سابق مجموعة الاصلاح التي ينسق شؤونها عضو المكتب السياسي سابقا السيد المحسن النابلي. وتستمد القضية العدلية المشار إليها أهمية كبرى بالنظر إلى صلتها الوثيقة بالانتخابات القادمة بشقيها الرئاسي والتشريعي على خلفية تقديم رئيس الحزب الاجتماعي للتحرر السيد منير الباجي ترشحه لرئاسة الجمهورية من جهة والاشكال الحاصل على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية حيث تواجدت بها قائمتان باسم الحزب على غرار دائرة أريانة (إلياس الحامي / المحسن النابلي) بن عروس (الشاذلي بن بلقاسم/ الهادي بن عافية) وعلى الرغم من أن وصل الاستلام الاداري لم يسلّم إلا للقائمتين المالكتين لتفويض الباجي فإن الامكانية تظل واردة للمراجعة في ظل التطورات التي قد تحصل على ضوء مجريات القضية العدلية.وأكد السيد المحسن النابلي ل»الشروق» ان السلط الادارية تسلّمت ملفات الترشح للتشريعية منهم وان الملف سيكون محل متابعة بالنظر إلى أهميته. تغييرات واستفادت «الشروق» ان عددا آخر من المنخرطين السابقين في الحزب الاجتماعي للتحرّر قد يقدمون على تقديم ترشحاتهم في دوائر انتخابية إذا ما اتضح حصول تغييرات في الأوضاع داخل الحزب تمكنهم من دخول غمار التشريعية باسم الحزب الذي انتموا إليه طويلا وتسببت أوضاع طارئة وخلافات متعددة في خروجهم عنه وتكوينهم لما سمي بمجموعة الاصلاح التي ضمت في صفوفها 6 أعضاء من آخر مكتب سياسي للحزب وهم السادة محسن النابلي ولمجد الباجي وفاروق سطا علي ومحمد علي النصراوي والهادي بن عافية وعلي الشيخاوي العضو في البرلمان. وأشار النابلي ل»الشروق» أن الحزب ليس حزب أشخاص معينين بل هو حزب المجموعة الوطنية التي تنتظر منح أن يساهم بدوره في خدمة البلاد والارتقاء بها لا الانكفاء على عدد من المصالح الشخصية. وأضاف المتحدث أن القائمات المقدمة باسم الحزب لا تمت للحزب بصلة وهي إما عائلية (على غرار قائمة أريانة) والا مكونة من عناصر من خارج الحزب (بن عروس، بنزرتتونس 1) واستغرب المتحدث ان يحصل كل هؤلاء على تراخيص من رئيس الحزب في حين أن المناضلين مستعدون لتمثيل حزبهم كأفضل ما يكون. إنهاء القضية وأقر محامي مجموعة الاصلاح الأستاذ فوزي بن مراد حق موكليه في القضية المرفوعة وقال في تصريح ل»الشروق» ان الدفاع سيعمل جاهدا من أجل انهاء القضية دون تأخير آخر وقبل موعد 24 أكتوبر وأشار إلى أنه سيطالب بفصل القضية عاجلا بالنظر إلى جدواها السياسية على اعتبار ما قد يفضي إليه الحكم القضائي من استحقاقات لموكليهم الذين صدر في شأنهم حكم استعجالي بتاريخ 8 جويلية الفارط يعتبرهم أعضاء شرعيين في هيكلة الحزب الاجتماعي للتحرر. وقال الأستاذ بن مراد ربما يقع تقديم طعن في ترشح السيد منير الباجي للرئاسية لدى المجلس الدستوري وأضاف ان قرار المحكمة له تأثير مباشر على المترشح إما في تثبيته في الكرسي القيادي للحزب أو تنحيته عنه وتولية حارس قضائي على الحزب إلى حين انعقاد مؤتمر قادم يعيد ترتيب شؤون الحزب ولذلك فإن التأخير في النظر في القضية سيكون لآجال معقولة ولا تتجاوز المواعيد القانونية للانتخابات القادمة وإلا لم يعد للقضية أي جدوى وفقدت تأثيرها السياسي المرتقب. نفي و»براءة» السيد منير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي للتحرّر أشار ل»الشروق» أن الحكم ليس نهائيا ولن يكون كذلك وأضاف ان الحكم الاستعجالي لا يمسّ بالأصل وقال ان القضية مدنية يمكن أن يقوم بها أي شخص وليست هي قضية جزائية، وأكد الباجي ل»الشروق» أنه لا وجود لأي تلاعبات مالية أو إدارية داخل الحزب وان كل المسائل مضبوطة على نحو شفاف وقال: «نحن نطالب أن يتم نشر تقرير دائرة المحاسبات علنا أمام الرأي العام ليعلم الجميع كيف كانت تدار مسائل الحزب بعيدا عن كل التلاعبات وفي منتهى الدقة..» وأضاف: «وأنا شخصيا أتحدى أيّا كان أن يثبت عكس ذلك». وأكد الباجي ان المدعين لم يعد لهم أي صلة بالحزب وهم خارجون عنه ومطرودون ولن يعودوا إلى حضيرته أبدا... وأفاد إن قضية في الثلب والكذب وترويج أخبار زائفة قد قدمت من قبله إلى وكيل الجمهورية ضدّ النابلي وجماعته. وحول ترشحه للرئاسية قال الباجي أنه قانوني ومستوف كامل الشروط ولا وجود لأي امكانية للطعن فيه. وأفاد المتحدث أن كل القائمات التي قدمت باسم الحزب ضمت مناضليه فقط دون وجود أي عناصر دخيلة على الاطلاق وقال ان الامكانيات المادية هي التي حالت دون وجود مقرات رسمية للحزب في الجهات بالرغم من كثرة الأنصار وعن رئيس قائمة الحزب في دائرة أريانة قال الباجي: «الياس الحامي هو محام ومثقف وشاب وهو من الاطارات النيّرة التي استقطبها الحزب في الفترة الأخيرة. وأن صلته وعلاقته بالحزب وثيقة وترقى عن أي تشكيك. وأكد الباجي انه سيواصل عمله في إطار الترشح للرئاسية الذي يأتي حسب قوله من أجل الديمقراطية والدفع بالبلاد نحو بداية مرحلة جديدة. القضية ذات جوانب وتداعيات متعددة وهي جديرة بالمتابعة تبعا لذلك.
