في ظل رفض الشارع التونسي للحكومة المؤقتة وفي ظل تواصل الاحتجاجات والمسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وعديد الجهات وفي ظل شبه اجماع على حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي لحزب حاكم حظي طيلة 23 سنة بالأولوية في الحصول على مواقع القرار اتصلنا بالسيدة عزيزة حتيرة رئيسة سابقة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية. التاريخ يعرف انها أقيلت من الاتحاد قبل اسبوعين من انعقاد المؤتمر وسط ذهول الجميع وتساؤلات الكل عن سبب اقصائها وهي ابنة الحزب الحاكم وقدّمت الكثير للاتحاد؟ وظلّت اسئلتنا بلا اجابة واضحة وصريحة ما عدى ان ظهورها المكثف بوسائل الاعلام لم يرق للبعض وأن زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي بن علي هي السبب في تجميدها بصفة مفاجئة. ورغم عدم مشروعية التجميد والاقصاء في تلك اللحظة قبلت السيدة عزيزة حتيرة القرار برحابة صدر وصرّحت ل «الشروق» حينها ولم ينشر التصريح بأنه «لو دامت لغيرك لما آلت اليك» وأنها قدّمت للمرأة كل ما لديها من مجهود ولا تهمها المناصب. ونظرا لأنها متضررة من النظام السابق اتصلنا بها للبحث عن أسباب الاقصاء لكنها أصرّت على الاحتفاظ بتفاصيل ما حدث حينها حتى لا يفهم من كلامها انها تساهم في الضغط على الجرح ووعدت بأنها سوف تكشف الحقيقة في الوقت المناسب. وبناء على رفض الشارع التونسي للتجمع الدستوري الديمقراطي والمطالبة بحله وإبعاده عن الساحة السياسية لعدة اسباب وبناء على أنها امرأة تجمعية سألناها عن ردّة فعلها وتقييمها لهذا الحزب المرفوض فأفادت ان التجمع هو أول من انتفع من حرية التعبير ونأمل ان يتم اعتماد الانتخابات في كل شيء داخله حتى في الديوان السياسي وإصلاح علاقة القاعدة بالأعضاء الكبار حيث تكون العلاقة أفقية وليست عمودية كالسابق وقالت: ان الحزب له نظامه الداخلي وانتمى اليه العديد من الشرفاء أما البقية فيجب ان يكونوا محل مساءلة حول أخطائهم». وأضافت ان بعض التجمعيين بدورهم عاشوا الاقصاء صلب الحزب وأوضحت ان التجمعي الشريف في خدمة بلده وليس في خدمة أشخاص لأن الأشخاص يذهبون وتونس هي الباقية للجميع. وأكدت ان الحقد على «التجمع» في هذه الظروف يمكن ان يكون من التجمعيين أنفسهم وأن الثورة التي حدثت ساهم فيها العديد من شباب التجمع. وأضافت ان التونسيين مهما كان لونه يجب ان يواصل المسيرة لأنه «لو دامت لك لما آلت لغيرك» ومن الكفر ان نفكّر في الخلود. وحول رأيها في تغيير اسم «التجمع» وإعادة هيكلته من جديد قالت: «لا يهم تغيير الأسماء بل المهم هو تغيير الطريقة القديمة التي اتخذها بعض انتهازيي «التجمع» في العمل كما على الهياكل الحالية ان تغيّر الوضع وتصلح ما يمكن اصلاحه. وأقرت بأنه لو كانت هناك حرية تعبير وعمل أفقي صلب التجمع الدستوري الديمقراطي لما وصلنا الى هذه المرحلة. وحول الاصلاح الدستوري قالت: «إن الدستور يجب ان يكتب من جديد لأنه يخوّل للتجمع الأغلبية وبالتالي تغييره ويفسح المجال لعدة كفاءات جديدة. وختمت بأنه من هنا فصاعدا يجب أن يكون البقاء للأصلح في العمل والجدّ وليس البقاء لمن أفرزتهم المحاباة والعلاقات الشخصية.
