يبدو أنه كتب علينا في بداية هذا الموسم أن نعيش تخمة من المسلسلات من الرمضانية الى الرياضية فبعد «قضية» الشهودي بين النجم والبنزرتي لم ننتظر كثيرا حتى ننعم بتفاصيل «قضية» نتلهى بها مجددا مادام الوضع الكروي في تونس يعاني من تدهور كبير يمتد من علاقة الأندية في ما بينها الى علاقتها بلاعبيها دون أن ننسى الجامعة وتعقيدات مسالكها البيروقراطية وتحالفات أصحاب القرار فيها.. كل هذه العوامل ساهمت في اندلاع «قضية» محمد الباشطبجي مع النادي الافريقي على خلفية إمضاء عقد بموسمين مع الترجي، بعد أن فسخ ارتباطه مع فريقه السابق.. نحن حاولنا الاطلاع على بعض تفاصيل العقد، قبل أن نستشير المحامي الأستاذ المنصف العروس لنعرف ما يقوله القانون وسط كل هذا الزخم وهذه اللخبطة.. الباشطبجي يطلب فسخ عقده بداية الحكاية بدأت عندما شعر الباشطبجي أنه لن يمكنه اللعب كأساسي مجددا في الافريقي خاصة بعد قدوم الزعيري، هنا ربما يكون اللاعب قد رتب مسبقا عملية انضمامه الى الترجي لذلك افتعل المشكل مع السليمي وطالب بفسخ العقد. الباشطبجي تقدم بطلب الى هيئة الافريقي طلب فيه فسخ عقده لمغادرة تونس والعودة الى فرنسا لأسباب عائلية وعبر عن رغبته في الاستقرار هناك واللعب في فريق آخر في فرنسا وانه لن يلعب لأي فريق تونسي.. هيئة الافريقي درست الطلب وارتابت في الأمر خاصة أن الباشطبجي كان قد رفض في وقت سابق فسخ عقده لذلك قرّرت إدارة الشريف باللامين فسخ عقد اللاعب على أساس الطلب الذي تقدم به. خطأ في صياغة العقد عند صياغة عقد الباشطبجي لفكّ ارتباطه مع فريقه قامت إدارة الافريقي بوضع الطلب الذي تقدم به الباشطبجي في عرض تمهيدي ينبني على أساسه العقد بكامل تفاصيله المتبقية. بعد هذا العرض التمهيدي تمّت صياغة بنود العقد من بينها تنازل الباشطبجي على مبلغ قدره 120 ألف دينار.. لكن الخطأ الذي وقعت فيه هيئة الافريقي هو عدم وضع بند واضح وتفصيلي في العقد يشترط على اللاعب عدم اللعب لأي فريق تونسي وفق هذا العقد، واكتفت فقط بالعرض التمهيدي الذي بُني على أساس طلب اللاعب. نفهم هنا أن الباشطبجي لم يتنازل في بند واضح عن حقه في اللعب لأي فريق تونسي ولم يمض على ذلك وبالتالي لا يوجد في الوثيقة شرط وحيد يعبّر بموجبه اللاعب عن تنازله عن حقه في اللعب لأي فريق آخر في البطولة التي ينتمي إليها مقابل فسخ العقد. رأي القانون عرضنا هذه التفاصيل على الأستاذ المنصف العروس لمعرفة رأي القانون في هذا الموضوع فقال: «عقد اللاعب مع الافريقي يكتسي صبغة شغلية، أي علاقة شغلية بين أجير ومؤجره وبالتالي يحق للأجير العمل لأي مؤجر آخر في حالة فكّ ارتباطه مع مؤجره الأول وذلك وفق ما يكفله حق الشغل كما أن «الفيفا» تضمن وتحمي اللاعب في هذه الحالة وهذا مبدأ لأن كرة القدم مهنة بالنسبة لأي لاعب وهو ما يعني مشروعية حقه في اللعب لأي فريق آخر بمجرد فسخ عقده مع فريقه الأول. هذا المبدأ أو الحق ما كان لينطبق على عقد اللاعب محمد الباشطبجي في صورة أنه قد وقع على عقد يتضمن بندا واضحا ينصّ على أنه يقبل فسخ عقده السابق شريطة عدم اللعب لأي فريق تونسي آخر. هذا الأمر لم يحصل مع الباشطبجي لأن شرط عدم الانتماء الى أي فريق تونسي آخر وضع في العرض التمهيدي ولم يكن بندا واضحا في العقد الجديد وبالتالي يحق للاعب الانتقال الى أي فريق آخر وفق ما يضمنه حق الشغل ووفق ما تكفله قوانين الفيفا، وعندما ترفع القضية الى الفيفا ستنصف اللاعب وتسمح له بالانتماء للفريق الجديد لأن ما يتفق في شأنه الأطراف ويكون مخالفا للقوانين يعتبر باطلا ومخالفا للقانون وعقد الباشطبجي الذي فكّ به ارتباطه مع الافريقي مخالف للقانون لأن صيغته لم تتم بالطريقة المثلى التي تضمن حق الافريقي وبالتالي موقف اللاعب يبقى سليما». مأزق جديد للجامعة الجامعة وجدت نفسها في مأزق جديد بعد مأزق قضية الشهودي، فالقانون ينصف اللاعب وبالتالي يعطي الحق للترجي لانتداب الباشطبجي مما يعني منحه التأهيل القانوني للانضمام الى الترجي بالرغم من اعتراض الافريقي وهنا يبدو أن الجامعة ستتجه مجددا نحو المصالحة مثل ما حصل مع الشهودي لتتحول لجنة النزاعات الى لجنة مصالحة.. مبدأ في مهب الريح كانت فرقنا تستطيع تجنب كل هذه المشاكل من «قضية» الشهودي الى «قضية» الباشطبجي وتكف عن إضاعة الوقت الثمين في أروقة المحاكم ولجان النزاعات وتستغل كل ذلك الجهد في تنمية فرقها بشريا وماديا عبر التكوين القاعدي والصحيح والعمل المستقبلي وذلك في حال أنها التزمت جميعها بذلك المبدإ وفق العقد المعنوي الذي يربط بينها وهو عدم اقدام أي فريق على انتداب لاعب من فريق آخر تونسي دون موافقة ناديه الأول وبالتالي الجلوس والتفاوض بوضوح حتى يحصل الاتفاق بين الطرفين بالتراضي دون إهدار الوقت في هذا النقاش البيزنطي الذي لا يجدي نفعا.. وهذا وجه آخر من وجوه الاحتراف في تونس.
