حوار وإعداد فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي بعد أن عملت اللجنة التي اقترحها «بن صالح» على بورقيبة لإصلاح التعليم، وقدمت «ما سمّينا البرنامج الاستعجالي» يقول صاحب المذكرات وكان البرنامج نتاجا لاجتماعات متكرّرة، لإعداد الاصلاحات التي أشرنا إليها في اللجنة التي ترأستها أنا، نيابة عن بورقيبة، وقدّمنا فيها البرنامج الاستعجالي، لاصلاح التعليم، الى الأخ محمود المسعدي.. ولكن لم يقع حراك في الموضوع، ولا تطبيق في هذا الاتجاه بوزارة التربية.. وكان كما ذكرت لك سابقا، صدر الأمر الرئاسي بتعيين أحمد بن صالح على رأس وزارة التربية، وقد اطّلعت عليه كما كل الناس عبر الصحافة صباحا..». وماذا وقع بعد ذلك، كيف تسلّمت التربية وبدأت نشاطك الوزاري، ثم ألم تقلّص تلك المسؤولية الجديدة، من حجم مهامك على رأس الوزارات الأخرى، وتحديدا الاقتصاد والفلاحة والمالية؟ قال صاحب المذكرات: «بعد التعيين الذي صدر في الصحافة، توكّلنا على اللّه للمضيّ قدما في الاصلاحات صيفا.. وبالفعل، أذكر أنني تغيبت عندها على الساحة التعاضدية، بحكم أن الوزارة الجديدة كانت تتطلب اصلاحات، تبدأ مع افتتاح العام الدراسي الجديد.. ثم انه وبعد أشغال اللجنة المركزية، التي أشرت إليها، والتي أصدرت لائحة في اتجاه قرار بورقيبة بالتعميم، والذي رأيت فيه إعلانا متسرّعا توجهت مجهوداتي نحو تحضير السنة الدراسية المقبلة وكنا في الصيف حينها.. وقدمنا مجموعة من الاصلاحات في مجال التعليم والتربية فقد وقع تجنيد عدد كبير من رجال التعليم والاختصاصيين في المجال، صائفة 1968، وكانت الجلسات والاجتماعات، تتمّ أحيانا في الوزارة وأحيانا أخرى في بورصة الشغل (بالعاصمة أيضا) حتى أعددنا وبلورنا نقاطا أساسية في اصلاح التعليم..» وهنا كشف «سي أحمد» النقاب بعد أن سألته عن حجم المظاهرات الطلابية سنة 1968، بأن «المظاهرات طالت تلاميذ الثانوي، مشددا مرة أخرى، ومثلما قالها في عدد أمس، بأن المظاهرات الطلابية في تونس سبقت من حيث التوقيت المظاهرات الطلابية في فرنسا ماي 1968..». يحدث هذا، وقد أقرّ البرلمان، المخطط الرباعي، الذي لا إشارة فيه إلى التعميم، لأنه ليس من مشمولات القوانين أن تنصّ على التطبيق.. وهنا لا بدّ وأن نشير الى أنه، لو استعمل القانون (النص) اللائحة التي صدرت عن اللجنة المركزية للحزب، وتقدمت بها الحكومة أو الرئيس كمشروع قانون، أي لو وقع تمرير فكرة بورقيبة حول التعميم الى البرلمان، لظهر بالكاشف أن صاحب المذكّرات لا علاقة له بحركة التعميم التي أثارت الفزع والهلع في صفوف الناس... فقد جاء القانون الفلاحي لسنة 1969، خاليا من التعميم «هذا لأن التعميم هو قرار سياسي تطبيقي، من رئيس الدولة... فالمخطط لا يتحوّل كله الى قوانين»... لكن ما هي أهم الاصلاحات التي يتذكّرها «سي أحمد» بن صالح وهو رجل التعليم في الاصل؟ قال: «هناك أمور شكلية... فبعد التنصيب مباشرة، وقد أشرف عليه الباهي الأدغم كاتب الدولة للرئاسة، قمت بحركة فيها الكثير من الرمزية... علاوة على أنني اتجهت الى مقر وزارة التربية على قدميّ من القصبة أين مكتبي على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، وجدت أن مكتب الوزير كان في آخر طابق، فما كان مني إلا أن نصّبت بنفسي رئيس مصلحة التعليم الثانوي الناصر الشليوي (من قصر هلال)، في ذاك المكتب الذي كان للوزير، فيما أخذت أنا مكتبه بالطابق الثاني»... وأضاف: «بدأنا تحضير الاجتماعات المختلفة التي ستقع في الصائفة... وكما قلت لك كانت الجلسات قد بلغت العشرات، في العاصمة وداخل الجمهورية وذلك حتى يمكن أن نراجع ما يمكن مراجعته لاعادة الاجواء الكفيلة واللازمة لمثل هذه الوزارة... ومنها، بدأنا ننظر في كل الميادين، سواء في هيكلة التعليم الابتدائي أو الثانوي»... بدأت إذن ورشة الاصلاح في مجال التربية والتعليم... وغدا إن شاء الله سنرى أهم هذه الاصلاحات، التي تمت في عهد بن صالح...
