يتجه مجلس نواب الشعب نحو إجراء تعديلات ضمن القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي تتعلّق بإعادة النظر في دوره فيما يتصل بالقرارات الخاصة بتعديل سعر الفائدة وسياسة الصرف والتمويل المباشر لخزينة الدولة. وأظهر مشروع قانون وجه الى مجلس نواب الشعب أول أمس الخميس 17 أكتوبر 2024 مقترحاً يغير من مستوى السلط التي حصل عليها البنك المركزي التونسي بمقتضى القانون الأساسي للبنك الجاري به العمل منذ عام 2016. ووفق وثيقة مقترح القانون التي تقدمت بها كتلة نيابية سيقوم البنك المركزي بشراء أذون سندات الخزينة التي تملكها البنوك وتمويل احتياجات السيولة على الأمد المتوسط أو البعيد. وبموجب مشروع القانون، يتعيّن على البنك المركزي شراء سندات الخزينة من البنوك وإقراض الدولة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات. كذلك نص مشروع القانون على توافق البنك المركزي مع الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف. وبينت وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون أن التعديلات الجديدة على القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي ستمكن بشكل نهائي من مجابهة التحديات المالية للاقتصاد وستوفر للخزينة العامة آلاف الملايين من الدنانير سنوياً، كما ستسمح بالتعويل على الموارد الذاتية للبلاد لضمان توازنات المالية العمومية. كذلك ذكر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس الدولة. وفسر النواب أصحاب هذه المبادرة التوجه نحو هذا التعديل المقترح بقولهم إن التشريع الحالي للبنك المركزي التونسي لا يخول الإقراض مباشرة لميزانية الدولة، إذ ينص الفصل 25 من القانون الجاري العمل به على أنه "لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة". واعتبروا أن هذا التشريع أدّى إلى نتائج عكسية وسلبية، منها بالخصوص خسارة تفوق 67 مليار دينار لدافعي الضرائب نتيجة كلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار إلى جانب خسارة تفوق 46 مليار دينار للاقتصاد الوطني بسبب خروج عملات أجنبية بلا مقابل وارتفاع كبير في ديون تونس الداخلية والخارجية، ما سيؤدّي حتماً إلى صعوبات مالية إن لم يتغير أي شيء، وفق تقييمهم. وأضافوا أن الوضعية الحالية أدّت إلى اعتماد البلاد على المانحين الأجانب، ما أدّى إلى تداعيات سلبية على المستوى النقدي وتوجيه السيولة نحو تمويل الخزينة وليس نحو المشاريع، ما خلق حالة من الركود التضخمي. ومنذ عام 2016، اكتسب البنك المركزي سلطة كبيرة في إدارة السياسة النقدية، من بينها نسبة الفائدة وسياسة الصرف والتصرف في الاحتياطات من العملة والذهب. وفي سبتمبر 2023، انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد فصولا من قانون البنك المركزي التونسي تتعلق باستقلالية للبنك، مؤكداً ضرورة المضي في إصلاح هذه الفصول من أجل تحسين مساهمة مؤسسة الإصدار النقدي في التمويل المباشر لموازنة الدولة. وقال "لا بد من تطوير النص ليلعب البنك المركزي دوره كمؤسسة عمومية وهو ليس مستقلاً بذاته". وتابع "من يستفيد من الفصل الخاص باستقلالية البنك هي البنوك التجارية". وبمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي لم يعد مسموحاً للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، كما حصل على سلطة كبيرة في رسم معالم السياسة النقدية، والإنفاق والتحكم في الاحتياطي النقدي، والتصرف في الذهب. كذلك أصبح الاقتراض الداخلي يتم عبر الجهاز المالي الذي يحقق أرباحاً مهمة من مساهمته في تمويل الميزانية. وفي جانفي طلبت الحكومة من البنك المركزي التونسي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، دون فوائد، تسدد على عشر سنوات، مع مدة إمهال بثلاث سنوات، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة. وتتوقع السلطات المالية اقتراض ما يزيد عن 21 مليار دينار من السوق الداخلية لتمويل ميزانية 2025، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية.
