تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة جدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016 بدار المحامي بتونس، وبعد تداوله في المستجدات الأخيرة المتعلقة بمشروع قانون المالية، واستعراضه لمسار المشاورات واللقاءات التي تمت مؤخرا مع مختلف الجهات جدد رفضه التام للإجراءات الانتقائية الخطيرة حسب وصفه الواردة بمشروع قانون المالية المتعلقة بالمحامين تحت عنوان " جباية المهن الحرة " و مطالبته بإسقاط الفصول 31 و 32 و 56 و 80 و بقية الفصول الخارقة للدستور والماسة بالحقوق والحريات من المشروع المذكور ورفضه لأي تعديل يمس من جباية المحامي ويمس من مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون أو من مبادئ مهنة المحاماة وخاصة السر المهني. و حي المحامين لانجاحهم ليوم الغضب الذي دعت له الهيئة و أبدى مجلس الهيئة إستعداده لفتح حوار جدي ومشترك بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة يفضي في الأشهر القليلة القادمة إلى إعداد إصلاح متكامل وجذري لجباية المهن غير التجارية يقوم على عدالة جبائية بين الجميع وعدم إفراد أي قطاع منهم بإجراءات خاصة تضرب مبدأ المساواة أمام الجباية المنصوص عليه بالفصل 10 من الدستور ويكرس مصالحة حقيقية مع الجباية تقوم على مبدأ الثقة المتبادلة في جمع الموارد وفي صرف الميزانية. و جدد مجلس الهيئة استعداده للرجوع لتطبيق رزنامة التحركات الإحتجاجية وعقد جلسة عامة إستثنائية للمحامين لتقرر الأشكال النضالية التصعيدية إن إقتضى الأمر. و قرر مجلس الهيئة بقاء المجلس في حالة إنعقاد دائم لمتابعة التطورات.