أثار موضوع التنصيص على استقلالية البنك المركزي في مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك، الخميس بمجلس نواب الشعب، جدلا بين أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومثل إشكالا جوهريا حول حتميتها. واعتبر بعض أعضاء اللجنة، خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ان الاستقلالية ضرورة تخول للبنك المركزي ضمان التوازنات المالية في البلاد في ظل اختلاف التوجهات السياسية للحكومات المتداولة على السلطة مع احكام التنسيق مع السلطة التنفيذية. واستفسر البعض الاخر حول دافع إدراج الاستقلالية في المشروع متسائلين عن مدى تعرض محافظ البنك المركزي لضغوطات او تدخل في شؤون البنك. وأكد جل النواب على ضرورة الإستغناء عن تعريف البنك المركزي بالمؤسسة "الوطنية" في مشروع القانون معتبرينها "بدعة" وخصوصية غير ضرورية تستدعي تحويرا في القانون داعين الى الإكتفاء بوصفها " بمؤسسة عمومية ". وأكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أن استقلالية البنك يعد امرا طبيعيا وضروريا لإنجاح ممارسة بعض الصلاحيات ،مشيرا الى ان التمتع بالاستقلالية لا يستثن امكانية المساءلة والتدقيق. وأشار المحافظ الى التواصل الدائم للبنك مع وزارة المالية والحكومة نافيا تعرضه لأي مضايقات طوال توليه لمنصبه من اي حكومة رغم اختلافه احيانا معهم في نسب النمو دون ان تتضارب. وأفاد العياري ان المشروع ينص على اليات أخرى تساعده على مواجهة الصعوبات المالية وتدعم تكامل البنك مع الحكومة في مواجهة الصعوبات المالية في السوق المالية. وأوضح وزير المالية سليم شاكر، بالمناسبة، "أن مشروع القانون سيسمح بتحديث البنك المركزي ليضاهي النوعية الجديدة من البنوك العالمية المحدثة بعد الأزمة المالية للولايات المتحدةالامريكية في سنة 2008 وسيعكس صورة ايجابية لتونس امام القوى العالمية والمنظمات الدولية ". واعتبر الوزير ان المصادقة على هذا المشروع يمثل إشارة إيجابية للمنظمات الدولية والمالية وميزة تفاضلية للمستثمرين الاجانب كما سيساعد تونس من تحسين الترقيم السيادي وبالتالي الحصول على قروض بأقل تكلفة في السوق المالية العالمية. وشدد شاكر على التكامل بين الحكومة والبنك المركزي وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد من سلامة السوق المالية. وشدد الوزير على ضرورة منح الاستقلالية الوظيفية للمعهد الوطني للاحصاء لتجنب اي محاولة لتغيير المعطيات على غرار نسبة التضخم المالي وليصبح آلية فعالة وذات مصداقية تسمح بمراقبة إحصائيات الحكومة او البنك المركزي وبالتالي يصبح اداة لنواب الشعب لتقييم اداء المحافظ.