وشدد الوزير على ضرورة منح الاستقلالية الوظيفية للمعهد الوطني للاحصاء لتجنب اي محاولة لتغيير المعطيات على غرار نسبة التضخم المالي وليصبح آلية فعالة وذات مصداقية تسمح بمراقبة إحصائيات الحكومة او البنك المركزي وبالتالي يصبح اداة لنواب الشعب لتقييم اداء المحافظ.