أكد محمد جمور القيادي بالجبهة الشعبية والامين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ستقدم خلال جلسة 15 مارس2016 جملة من الادلة الجديدة الهامة والملموسة والتي تؤكد مسؤولية بعض الاطراف في اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وبين جمور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الوقفة الاحتجاجية الدورية أن المعطيات والادلة ستؤكد أيضا أن قاضي التحقيق لم يقم بواجبه على أكمل وجه لكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد وأن أطرافا أخرى مستمرة في اخفاء الحقيقة. وقال إن وزير الداخلية آنذاك على لعريض لم يوفر الحماية الأمنية لشكري بلعيد وأن كل الوزراء الذين تعاقبوا على الحكم لم يبذلوا جهدا لكشف الحقيقة رغم توفر المعطيات معتبرا أن الوصول الى الحقيقة تتطلب الجرأة والارادة. ولاحظ جمور أن اغتيال شكري بلعيد هو شأن يشغل بال كافة التونسيين وليس فقط حزب الوطد أو الجبهة الشعبية قائلا إننا سنواصل المطالبة بكشف الحقيقة من خلال الوقفة الدورية وعبر طرق احتجاجية أخرى.