أعدت الحكومة مشروع قانون يعاقب على جرائم المعطيات الشخصية وسرقتها وكذلك الجرائم السيبرنية، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي نعمان الفهريتونس افريقيا للأنباء. وأوضح الفهري أن هذا المشروع ينص على المعاقبة بالسجن في هذه الجرائم". وقال الفهري على هامش يوم إعلامي نظمته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن الحكومة أنهت العمل على مشروع هذا القانون وستطرحه للنقاش مع المجتمع المدني والهيئات المعنية، خلال الأسابيع القليلة القادمة.