أعدت الحكومة مشروع قانون يعاقب على جرائم المعطيات الشخصية وسرقتها وكذلك الجرائم السيبرنية، وفق ما أفاد به في تصريح ل(وات)، نعمان الفهري، وزير تكنولوجيا المعلومات والإقتصاد الرقمي الذي أوضح أن هذا المشروع ينص على المعاقبة بالسجن في هذه الجرائم". وأوضح الفهري على هامش يوم إعلامي نظمته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن الحكومة أنهت العمل على مشروع هذا القانون وستتطرحه للنقاش مع المجتمع المدني والهيئات المعنية، خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال إن وزارته تتوجه إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في مثل هذه المسائل، "حتى تحمي نفسها من نفسها، كسلطة قد تميل إلى التسلط".(وات)