قلت بعض وسائل الإعلام خبرا يتعلق بمقترح قرار من طرف مكتب المجلس لتنظيم عملية الدخول لمجلس نواب الشعب من طرف مكونات المجتمع المدني، وتم في هذا السياق الإشارة إلى قرار منع منظمة البوصلة من مواكبة أشغال المجلس. في هذا الإطار، توضح البوصلة أنه لم يتم إلى حد الآن إعلامها من قبل المجلس بمثل هذا الإجراء وأنها موجودة حاليا لمتابعة أشغال الجلسة العامة الأولى من الدورة البرلمانية الثانية. كما اتصلت المنظمة بمساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، النائبة لمياء المليح، وذلك للاستفسار حول ما نقلته وسائل الإعلام وتم نفي الخبر، وسيجمعنا لقاء بالسيدة لمياء المليح عشية هذا اليوم للنظر في مسألة تنظيم اجراءات الدخول إلى مجلس نواب الشعب. تذكر البوصلة بالإطار القانوني المنظم لنشاطها - مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات : "الفصل 5 – للجمعية : أولا – حق الحصول على المعلومات. ثانيا – حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها. ثالثا – حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى. رابعا – حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي. الفصل 6 – يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة." يجدر التذكير أن البوصلة تراقب أشغال المجلس يوميا منذ أكثر من 3 سنوات ويمثل حضورها في الجلسات العامة بصفة عامة وفي اجتماعات اللجان بصفة خاصة الركن الأساسي لعملية الرصد والتقييم لأداء المجلس والنواب. كما تدعو المنظمة إلى توضيح هذه المسألة لتفادي ارسال رسائل سلبية لمكونات المجتمع المدني التي تمثل عنصرا جوهريا في عملية ترسيخ الديمقراطية.