تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: استهجنت بعض المنظمات الوطنية طرح مقترح تنظيم لإجراءات دخول المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب و الذي يترتب عنه منعه من حضور أشغاله وخاصة أعمال اللّجان. واستنكرت هذه المنظمات بشدة المساعي الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة واصفة اياها بانها خطوة نحو تكريس التّعتيم على أشغال المجلس ومداولاته ؛ كما دعت النواب والأحزاب الممثلة بالمجلس وخارجه إلى التصدي إلى مثل هذه الممارسات، باعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو تفاوض أو تضييق محذرة من أنها لن تتراجع عن حق متابعة أشغال المجلس بأي حال من الأحوال. ووصفت المنظمات ما وصفته ب" الإقصاء المتعمد من حضور أشغال اللّجان" بانه رسالة سلبية للمواطن وتنكر من النواب لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية والحكم الرشيد ؛ كما حذر ت مختلف الكتل النيابية من مغبة انتهاك الدستورالتونسي الذي يضمن حق النفاذ إلى المعلومة، ومن تجاوز النظام الداخلي للمجلس الذي يضمن علنية الجلسات العامة واجتماعات اللجان حسب قولها. واعتبرت المنظمات هذا المنع يهدف إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه السّياسيّة، ألا وهي متابعة أشغال مجلس نواب الشعب. وهو ما يعتبر انتهاكا للحقوق التّي تضمنها الدستور التونسي الذي أقسم النواب على احترام فصوله، وما يكرّس تملّصهم من المسؤوليّة أمام ناخبيهم حسب ما جاء في البيان الذي تلقت "الشروق اون لاين" نسخة منه و الذي حمل امضاء منظمة أنا يقظ و أوفياء و البوصلة و التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقاليةو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و غيرها كما رات أن العقبات اللّوجستيّة والإجرائية لا يمكن أن تشكّل عائقا أمام ممارسة هذا الحق وعلى إدارة المجلس الالتزام بواجباتها تجاه المواطن التّونسي من خلال احترام و تيسير عمل المجتمع المدني لا عرقلته. وطالبت المنظمات مجلس نواب الشعب إلى الإقرار صراحة مبدأ فتح أشغاله من جلسات عامّة ولجان، ووضع إجراءات واضحة وشّفافة ومنصفة لتكريس حقّ كلّ مكونّات المجتمع المدني في ممارسة نشاطهم.
