التونسية (تونس) أكّدت أمس أنس عبد الكريم رئيسة جمعية «بوصلة» خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة ان هناك اقصاء لعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة اشغال مجلس نواب الشعب لتقييم عمله معتبرة أنّ اقتراح النائبة لمياء مليح سيقصي الجمعيّات المدنيّة وسيعطّل أعمالها الأمر الذي يتنافى ومبدأ الشفافيّة داعية مكتب المجلس للتوضيح مشيرة إلى أنّ 56 جمعيّة تقدمت بمقترح لحضور الجلسات العلنية وأعمال اللجان وأنه لم يتم الردّ عليها وسمح فقط ل «بوصلة» بالحضور على حدّ تعبيرها. وأكّدت عبد الكريم ان المجلس تجاهل مطالب الجمعيات المدنية من اجل حضور الجلسات العامة العلنية ولم يمكنها من مواكبة اشغال اللجان مشيرة الى ان جمعيات المجتمع المدني ترفض المقترح الذي تقدّمت به لمياء مليح النائبة عن «نداء تونس» لمنع هذه المنظمات من حضور جلسات مجلس نواب الشعب قائلة ان من شأن هذا الاقتراح ان يكبل دور المجتمع المدني مؤكدة أنه مرفوض بشدة ازاء الحق المكفول لمكونات المجتمع المدني في متابعة الشأن العام. وأضافت عبد الكريم أنّ المقترح الذي تقدّمت به النائبة نصّ على قبول ممثلين اثنين من كل جمعية لمناقشة مشاريع القوانين ومنعهم من حضور جلسات الحوار والمساءلة معتبرة أنّ أيّة جمعية مدنيّة لها الحق في مراقبة أعمال المجلس وتقييمه وان ذلك لا يتم إلا بحضور الجلسات وأعمال اللجان معتبرة ان هذا الاقتراح يمثل خرقا واضحا للفصلين 31 و32 من الدستور وذلك بانتهاك الحريات والحق في النفاذ الى المعلومة بالإضافة الى تجاهل العملية التشاركية في تسيير الشأن العام والحفاظ على مدنية الدولة. من جانبه أكد محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ان منظمات المجتمع المدني تستنكر المساعي الرامية الى انتهاك حق النفاذ الى المعلومة وتعتبرها خطوة نحو تكريس التعتيم على اشغال مجلس نواب الشعب و مداولاته مطالبا رئاسة مجلس النواب بتنظيم أطر واضحة للعمل على حضور جمعيات المجتمع المدني دون إنتقاء مع استبدال مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني لمياء مليح نظرا لإخفاقها في أداء دورها على حدّ تعبيره. في المقابل، وصفت لمياء مليح عضو مجلس نواب الشعب ومساعدة رئيس المجلس المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقة مع المواطن في تصريح للصحفيين ردود فعل منظمات المجتمع المدني ب «المبالغ فيها» مؤكدة ان المجتمع المدني كان من المساهمين الفاعلين في ارساء تقاليد الحوار في تونس . وأضافت مليح ان اقتراحها جاء لتكريس مبدإ المساواة بين كل الجمعيات بالإضافة الى تنظيم حضور المجتمع المدني وأكدت انه سيتم تدارس الاقتراح بصفة مشتركة بين المجتمع المدني ورئاسة مجلس نواب الشعب لتمكين كل الجمعيات من متابعة المداولات والحصول على الاعتماد وبطاقات الدخول في اطارالوضوح والشفافية مشيرة الى ان المسألة تظل اجرائية وتنظيمية ولا تمنع مواكبة الجمعيات مداولات المجلس. جيهان
