حمل حزب التيار الديمقراطي وزارتي الداخلية والعدل مسؤولية التخاذل في التصدي بكل الطرق التي تقتضيها دولة القانون لكل تهجم على القضاة والنيل من استقلالية القضاء التي ضمنها الدستور. ودعا الحزب في بيان له للتعامل بصرامة مع كل انتهاك لحقوق الإنسان من طرف أعوان السلطة العامة والتعامل بصرامة في ذات الوقت مع كل هضم لجانب موظفي الدولة، وكذلك إلى تنقيح القانون الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي للتنصيص على واجب الطاعة مع استثناء الأوامر بديهية اللاشرعية وفي نفس الوقت لتجريم تمرد أي فرد أو مجموعة من أعوان قوات الأمن الداخلي التي يعد التزامها بالدستور والقوانين من أهم ضمانات نجاح المسار الديمقراطي، وجعل حسم التنازع بين مختلف الحقوق والواجبات من اختصاص السلطة القضائية. كما دعا بيان التيار الديمقراطي وزير الداخلية "الذي تفاقمت الأخطاء في عهده إلى توخي سياسة غايتها التوفيق بين الأمن وحقوق الإنسان وقوامها تطبيق القانون على الجميع، كما يذكره مجددا بالنأي بأجهزة الأمن عن كل استغلال حزبي باعتبار ذلك مدعاة للفوضى ومبرر للبعض للخروج عن سلطة القانون أسوة بسلوك الحكومة التي ندعوها لتصبح قدوة الجميع في احترام الدستور والقوانين." وذلك على إثر الأحداث الأخيرة في مركز بوحسينة بسوسة.