أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد ثامر بديدة وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل ''تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والت0مر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية وإثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وبث الاشاعات والأخبار الزائفة والاساءة للغير على الشبكة العمومية للاتصالات والمشاركة له في كل ذلك وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث''. وأكّدت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهابحنان قداس، في تصريح لاذاعة "موزاييك"، ان هذا القرار الذي اتّخذته النيابة العمومية يأتي بعد ان قام ثامر بديدة بتنزيل مقاطع فيديو على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي ساهمت في نشرها صفحات الكترونية اخرى على غرار صفحة "بوليتيكات" وصفحة "قرطاج نيوز" قام خلالها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة واشاعة أخبار كاذبة والتهديد بالتواصل مع جهات أجنبية لمنع الدول من تقديم اعانات لتونس وجعلها في عزلة دولية وضرب اقتصادها والتحريض ضد المؤسسات القائمة وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان وادخال البلبلة بين صفوف المواطنين. وقد تم ادراج المعني بالتفتيش و اعطاء الاذن لاجراء التساخير الفنية اللازمة للكشف عن هوية من يدير تلك الصفحات المشبوهة ولا تزال الأبحاث جارية، حسب ذات المصدر.
