سجل البنك المركزي التونسي نتيجة بقيمة 1،472 مليار دينار بعنوان سنة 2023، أي بزيادة بنسبة 105 بالمائة، مقارنة بالنتيجة المحققة لكامل سنة 2022 (0،715 مليار دينار)، وفق ما أظهرته القائمات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لمؤسسة الإصدار، التّي ضمت الموازنة وجداول التعهدات خارج الموازنة إلى حدود 31 ديسمبر 2023، فضلا عن قائمة النتائج إلى التاريخ ذاته. وأظهرت هذه المؤشرات، أيضا، إجمالي صاف للموازنة بقيمة 48،455 مليار دينار وأموالا ذاتية إيجابية بقيمة 2،624 مليار دينار نقلا عن "وات". وتقدر حصّة الدولة من هذه النتيجة ب1،056 مليار دينار، وفق تقرير البنك المركزي التونسي " القائمات المالية وتقرير مراقبي المحاسبات "، تمّ نشره، الأربعاء. وبلغت قيمة الأموال الذاتية، قبل تخصيص النتيجة المحققة لسنة 2023، نحو 2،624 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، مقابل 1،558 مليار دينار في 2022 ما يمثل زيادة ب68،4 بالمائة. ويتم توزيع النتيجة، التّي تم تحقيقها سنة 2023، وفقا لأحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي كما يلي: 205 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي للمدخرات ما يسمح بمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال الى معايير الإفصاح المالي الدولية. 66 مليون دينار بهدف تمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي. 140 مليون دينار لتكوين احتياطي للصمود. ويتضمن تقرير القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2023 الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة، إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وقائمة النتائج للسنة المنتهية في نفس التاريخ، والإيضاحات حول القائمات المالية المتضمنة على ملخص أهم السياسات المحاسبية. ويشمل، أيضا، مختلف مهام البنك المركزي في مجال السياسة النقدية والتصرف في الاحتياطي من العملة الأجنبية وأنظمة ووسائل الدفع والرقابة البنكية الدفع والاستقرار المالي إضافة الى حماية المستفيدين من الخدمات البنكية.
