صدّرت تونس سنة 2019 ، بموجب اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي 90 بالمائة من زيت الزيتون المنتج محليا خاما، ضمن مشهد يتكرّر سنويا ويؤدي الى خسارة في العائدات، وفق عديد التّقارير ومن بينها تقرير المعهد العابر للقوميات. ولاحظ المعهد العابر للقوميات، وهو مؤسسة بحثية دولية متخصصة في شؤون اقتصاد التنمية، ان تونس صدرت هذه الكميات إلى إيطاليا وإسبانيا، وبتكلفة منخفضة قاربت 8ر2 دولار للتر الواحد، إذ تتم تعبئته وبيعه بأسعار أعلى. علما ان 80 بالمائة من انتاج تونس من زيت الزيتون مخصص للتصدير. ويشكل هذا التمشي خسارة في الدخل لتونس، في حين يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيا. وأدى الإنتاج الموجه للتصدير، وفق الدراسة، إلى زيادة التكلفة المحلية لزيت الزيتون، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة التونسيين على تحمل أسعار شرائه، خاصة مع تدهور قدرتهم الشرائية. وتلجأ تونس البلد المنتج لزيت الزيتون، الى توريد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي باستغلال الفائض المالي المحقق في إطار تصدير زيت الزيتون وبالتالي، يتم استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية. ويؤكد المعهد العابر للقوميات في دراسته، انه رغم أن تونس تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن متوسط استهلاك زيت الزيتون للشخص الواحد بها سنويا انخفض من 2ر8 كلغ سنة 2000 إلى 7ر6 كلغ سنة 2010 و7ر3 كلغ في عام 2020 . ويتوافق هذا المعدل مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط البالغة 7ر3 كلغ للشخص مقابل 2ر9 في إيطاليا و4ر10 في إسبانيا و3ر16 في اليونان. ويعدّ الاتحاد الأوروبي أوّل المستفيدين من سياسة التّصدير والذي يسيطر على فوائض كبيرة من المنتجات الغذائية الأساسية الحبوب، الزيوت النباتية والمنتجات ذات الأصل الحيواني. وتأتي هذه البيانات في ظل دعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مسؤولين أوروبيين الى ضرورة مراجعة الحصّة السنوية الممنوحة لتونس من طرف الاتحاد وإزالة كل الحواجز أمام تصدير زيت الزيتون التونسي. وأوضح عدد من أعضاء الاتحاد لدى استقبال رئيسه، سمير ماجول يوم 8 نوفمبر 2023، بمقر المنظمة، وفدا من المجلس الدولي للزيتون يتقدمه مديره التنفيذي، عبد اللطيف غديرة، والمدير التنفيذي المساعد، جام ليلو، ان نقص الاستهلاك العالمي لهذه المادة الهامة، لا يجعل من البلدان المنتجة لهذه المادة منافسين، بل مكملين لبعضهم البعض في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي". وتسمح اتفاقيات الشراكة، التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك تونس، بحماية منتجيها من المنافسة الأجنبية مع فتح أسواق دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أمام الفوائض من الاتحاد الأوروبي. وتمثل الشركات المحلية لاستيراد وتصدير المواد الغذائية المستفيد الثاني والمباشر والاهم بعد الاتحاد الأوروبي من هذه الاتفاقيات. وتعتبر الدراسة ذاتها، ان تحرير التجارة رافقه انسحاب الدولة وخوصصة جميع أنشطة جمع المواد الفلاحية، وتوزيعها وتصديرها وتوريدها. وخلصت الوثيقة نفسها الى ان هذه الإجراءات اتاحت لعدد قليل من الاطراف بجمع أرباح هائلة على حساب الفلاحين والمستهلكين. ويعمل، وفق المؤشرات الرئيسية لسلسلة قيمة زيت الزيتون، استنادا الى بيانات المعهد، 60 بالمائة من الفلاحين في تونس في مجال زراعة الزياتين، وتعد البلاد اكثر من 100 مليون شجرة زيتون، وتعد 75 بالمائة من هذه الغابات منتجة. وتمتلك تونس قرابة 1750 معصرة و 15 وحدة تكرير و 14 وحدة لاستخراج زيت الثفل الى جانب 35 وحدة معالجة وتعبئة فيما قارب إنتاج زيت الزيتون 194 الف طن ويستهلك التونسيون قرابة 20 بالمائة من انتاج زيت الزيتون.
