من المرجح أن يكون الفلاحون التونسيون أول من يخسر أو يتأثر سلباً بسياسات تحرير التجارة الغذائية، ففي دراسة حول تحديات إنتاج وتصدير زيت الزيتون التونسي، أصدرها مؤخرا المعهد العابر للقوميات (TNI)، وهو معهد أبحاث متخصص في قضايا العولمة، بعنوان "زيت الزيتون والماء: التحرك نحو التجارة الفلاحية المستدامة بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، تم التأكيد على أن الفلاحين يواجهون ارتفاعاً كبيراً في أسعار مستلزمات الإنتاج التي تستورد معظمها شركات تحتكر العرض والتوزيع. يضاف إلى ذلك تأثير الانخفاض المستمر في قيمة الدينار الذي يستخدم الآن كآلية لتشجيع الصادرات. وفي عام 2018، وبسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، تخلى أكثر من 12 ألف فلاح تونسي عن الفلاحة، بحسب المعهد. ارتفاع أسعار زيت الزيتون محليا بينت الدراسة أنه بموجب شروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يتم تصدير زيت الزيتون التونسي أساسا في شكل خام (90 بالمائة) وبتكلفة منخفضة (2.845 دولار للتر في عام 2019)، وخاصة إلى إيطاليا وإسبانيا، حيث يتم تصديره وتعبئته وبيعه بأسعار أعلى. ويشكل هذا التمشي خسارة في الدخل لتونس، في حين يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيا. بالإضافة إلى ذلك، أدى الإنتاج الموجه للتصدير إلى زيادة التكلفة المحلية لزيت الزيتون، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة التونسيين على تحمل أسعار شرائه، خاصة مع تدهور قدرتهم الشرائية. ومن المفارقات وفقا لدراسة المؤسسة البحثية ان البلاد تستورد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي باستغلال الفائض المالي المحقق في إطار تصدير زيت الزيتون وبالتالي، يتم استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية. وبحسب المعهد، فهذا يعني أنه على الرغم من أن تونس تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن متوسط استهلاك زيت الزيتون للشخص الواحد سنويا انخفض من 8.2 كلغ سنة 2000 إلى 6.7 كلغ سنة 2010 و3.7 كلغ في عام 2020 وهو ما يتوافق مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط (3.7 كجم للشخص مقابل 9.2 في إيطاليا و10.4 في إسبانيا و16.3 في اليونان). وأكدت الدراسة أن أول المستفيدين من سياسة التصدير المذكورة هو الاتحاد الأوروبي، الذي يسيطر على فوائض كبيرة من المنتجات الغذائية الأساسية (الحبوب، الزيوت النباتية والمنتجات ذات الأصل الحيواني). الأرقام الرئيسية لسلسلة القيمة تسمح اتفاقيات الشراكة التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط (بما في ذلك تونس) بحماية منتجيها من المنافسة الأجنبية مع فتح أسواق دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أمام الفوائض من الاتحاد الأوروبي. وتمثل الشركات المحلية لاستيراد وتصدير المواد الغذائية المستفيد الثاني والمباشر والاهم بعد الاتحاد الأوروبي من هذه الاتفاقيات. وأشارت الدراسة أنه قد رافق تحرير التجارة انسحاب الدولة وخصخصة جميع أنشطة جمع المواد الفلاحية، وتوزيعها، وتصديرها، وتوريدها. وقد سمحت هذه الاجراءات لعدد قليل من الاطراف بجمع أرباح هائلة على حساب الفلاحين والمستهلكين. وتتمحور المؤشرات الرئيسية لسلسلة قيمة زيت الزيتون حسب ما أوردتها دراسة المعهد العابر للقوميات حول ما يلي: * 310.000 فلاح (حوالي 60 بالمائة من إجمالي الفلاحين)، * 1.96 مليون هكتار (46.5 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة)، 95.680 هكتار (20 بالمائة) سقوية، * 102.4 مليون شجرة زيتون، 75 بالمائة منتجة، * 1750 معصرة، 15 وحدة تكرير، 14 وحدة لاستخراج زيت الثفل، 35 وحدة معالجة وتعبئة، * إنتاج زيت الزيتون: 194.3 ألف طن (معدل 2010-2020) * الاستهلاك المحلي (20%) 35.3 ألف طن (معدل 2010-2020) مع اتجاه تنازلي، * التصدير (80 بالمائة) تنشط فيه 50 وحدة بطاقة 168 ألف طن (متوسط 2010-2020). * 90 بالمائة خام – 10 بالمائة معبأ.
