أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان اليوم الجمعة 17 فيفري 2023، انه تقدم بقضية استعجالية الى المحكمة الابتدائية بتونس في طلب إيقاف أشغال مؤتمر الخلافة الذي اعلن تنظيمه حزب التحرير، يوم السبت 25 فيفري الجاري، تحت عنوان "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة وذكر الدستوري الحر ان القضية منشورة بجلسة يوم الإثنين 20 فيفري 2023، كما سيودع شكاية جزائية ضد مؤسسي ومسيري "التنظيم الخارجي الخطير" في اشارة لحزب التحرير، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة، كما حمل الدستوري الحر المؤسسة القضائية المسؤولية الكاملة عن حماية النظام الجمهوري. وطالب الدستوري الحر، ما وصفها بالسلطة غير الشرعية الماسكة بدواليب الحكم، بالتدخل الفوري لمنع انعقاد المؤتمر المشبوه الذي يحمل في عنوانه ومحاوره برنامجا متكاملا لنسف النموذج المجتمعي التونسي وضرب حقوق المرأة وإنهاء الدولة المدنية ويدعوها إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل هذا التنظيم الدخيل الذي أقحمه الإخوان في المشهد السياسي للمساهمة في خدمة المشروع الظلامي العالمي ويحمل أجهزة الدولة المسؤولية عن الصمت على انتهاك حرمة العلم التونسي والتراخي في القيام بواجب حفظ الأمن القومي. كما دعا كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذا الخطر الداهم وتعريف المواطنين بمقاصده الخبيثة وتحذيرهم من السقوط في فخ الدمغجة والمتاجرة بالدين والضغط على أصحاب القرار لغلق كافة أوكار تفريخ الفكر التكفيري الهدام. وحذر الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد من مغبة تخاذله في حماية الإستقلال والمحافظة على مكاسب الجمهورية، مؤكدا أنه لن يصمت أمام تنفيذ مخطط تقويض أسس الحكم المدني الديمقراطي وسيقوم بكافة الخطوات التصعيدية الضرورية والتحركات الميدانية والقانونية للذود عن الوطن. كما دعا الدستوري الحر، الشعب التونسي لالتزام اليقظة الكاملة والتأهب للدفاع عن سيادة بلاده وعدم الإنسياق وراء مخطط تخديره وإلهائه بالمعارك الشخصية القائمة بين أذرع منظومة ربيع الخراب والدمار وعدم الخنوع أمام تعمد السلطة مزيد تعفين المناخ الاقتصادي والإجتماعي لتسهيل تحرك الظلاميين للانقضاض على الدو