أعلن الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات. ويُطالب الدستوري الحرّ القضاء، بضرورة إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لهيئة الانتخابات. وقد حدد تاريخ الجلسة ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 صباحا.