كشفت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أن الترفيع في أسعار بعض المواد الغذائية سببه ارتفاع في كلفة الأعلاف. واضافتالرابحي في حوار مع صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 أن الوزارة أقرت إعفاءات جبائية في مكونات الأعلاف كمادة الصوجة ومادة الشعير العلفي حتى لا يتم المس من القدرة الشرائية للمواطن خاصة أن الأعلاف تتدخل بنسبة 70% في كلفة إنتاج الدواجن والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء. كما أشارت إلى أن وزارة التجارة مازالت تعمل على إقرار إعفاءات جبائية من أجل تعديل الأسعار. وأضافت " بالنسبة لبقية الأسعار والتي منها مثلا البيض، فالترفيع وقع على خلفية ارتفاع في الكلفة (أسعار الأعلاف) وسعينا من خلال الزيادة المقررة مع المهنة إلى تغطية الكلفة وفي نفس الوقت قمنا بإجراءات في إطار قانون المالية 2022 من إعفاءات جبائية في مكونات الأعلاف على غرار مادة الصوجة ومادة الشعير العلفي حتى لا يتم المس من القدرة الشرائية للمواطن خاصة أن الأعلاف تتدخل بنسبة70% في كلفة إنتاج الدواجن (البيض واللحوم البيضاء) والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء وغيرها من المواد الفلاحية التي هيكلتها وكلفة أسعارها أكثر من نصفها أعلاف. والوزارة عملت على إقرار الإعفاء الجبائي من أجل الضغط على كلفة هذه المواد الاستهلاكية وتعديل أسعارها". وتابعت "بالنسبة مثلا لمادة "السميد" لم يتم الترفيع في أسعاره، وما وقع هو التوجه نحو تعميم التعليب فقط وهو برنامج انطلقت في تنفيذه الوزارة منذ 2020. واليوم المنتوج المعروض في السوق هو كيس 1 كلغ و5 كلغ و10 كلغ و20 كلغ. أي أن الأكياس ذات 50 كلغ التي كانت موجهة للمهنيين بالأساس لم تعد موجودة في السوق. ويتنزل ذلك في إطار ترشيد استهلاك هذه المادة ومزيد الحفاظ على صحة المواطن. وما وقع لم يمس بأسعار الأكياس المعلبة من مادة السميد، التي حددت منذ ديسمبر 2020". وقالت "أريد التركيز على أنه لم يتم تسجيل أي ترفيع في الأسعار، ما وقع هو تسجيل اضطراب خاصة في تزويد السوق بمادة الحبوب. وكان ذلك على خلفية ما وقع منذ أسبوعين في ميناء صفاقس، وجاء نتيجة الإضراب الذي قام به أعوان الشحن والترصيف أين تعطلت باخرتان لنحو ال10 أيام ونفس الأمر وقع بالنسبة للزيت المدعم الذي وصل منذ يوم 22 جانفي الماضي ولم نتمكن من إفراغ الشحنات الا بعد أسبوع مع انتهاء الإضراب، هذا يضاف إليه الارتفاع المتواصل لكلفة التوريد". وأشارت إلى أنه "فيما يتصل ببقية المواد الفلاحية، هي مواد حرة، والوزارة تتدخل في الأسعار على مستوى التوزيع، لدى تاجر الجملة وتاجر التفصيل، مع مراعاة كلفة الإنتاج. ولنا إنتاج يغطي حاجاتنا في السوق المحلية من المواد الفلاحية كالبيض واللحوم البيضاء والحمراء والمراجعات تتم دائما في سياق تغطية آثار ارتفاع كلفة الإنتاج التي تسجل في الأسعار العالمية".
