أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الموافق ليوم غد الأحد 25 نوفمبر. وفي ما يلي نص البيان: "تحيي شعوب العالم يوم 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، بقرار من التنظيم الأممي، في ظلّ استمرار الانتهاكات الموجّهة ضدّ المرأة في كامل أنحاء المعمورة، وتزداد حدّة هذه الانتهاكات في البلدان العربية وخاصّة في بلدان الخليج العربي وفي البدان التي تخضع للاحتلال كفلسطين أو التي تشهد حروبا دامية كسوريا والعراق وليبيا أو غزوا في إطار الحلف السعودي كاليمن، إذ تضاف إلى أشكال العنف التقليدية التي تمارس على المرأة من اغتصاب وتعنيف مادّي ومعنوي وتحرّش ومضايقات، واعتداء جنسي على البنات والزواج القسري، تضاف إليها أشكال مرتبطة بالحروب من اختطاف للنساء واتّجار بهنّ واسترقاقهنّ واستغلالهنّ جنسيا علاوة على القتل والتنكيل والتمثيل بجثثهنّ. وإنّ المكتب التنفيذي، إذ يثمّن ما تحقّق للمرأة التونسية من حقوق وحرّيات ومكاسب راكمتها عبر عقود، ويدعو إلى تعزيزها وتطويرها، فإنّه: -يعبّر عن إدانته لكلّ اعتداء يطال المرأة أو انتهاك لحقوقها وحرّيتها، ويعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان، وينبّه إلى التأثيرات والعواقب السلبية المترتّبة عن العنف ضدّ المرأة والفتاة وعلى صحّة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهنّ، وعلى بناء الأسرة وتماسكها واستمرارها. -يؤكّد أنّ العنف ضدّ المرأة يمتدّ إلى مواقع العمل وحولها ويطال عددا كبيرا من العاملات، وأنّ ظروف العمل القاسية وضعف الأجور والإهانات المتواصلة والإجبار على القيام بأعمال غير مناسبة والحرمان من الوظائف والابتزاز الجنسي، هي أشكال من العنف تضاف إلى سائر الأشكال المعروفة، وهي أشكال تجد المرأة العاملة نفسها عاجزة عن مجابهتها مفردة، وتحتاج إلى نضال جماعي منظّم تقوده نقابات واعية بمخاطر انتهاك حقوق المرأة والاعتداء على كرامتها وإنسانيّتها. -يدعو كلّ الجمعيات الحقوقية والمنظّمات المهنية والأحزاب إلى التأكيد على دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومنع أي تمييز ضدّها في مواقع العمل أو انتهاك لكرامتها ولحرمتها الجسدية عبر العنف والتمييز الذي يسلّط عليها من حين إلى آخر. ويدعو بالمناسبة إلى تجاوز الوضع المهين الذي تعاني منه العاملات الفلاحيات والمعينات المنزليات أو العاملات المهاجرات داعيا إلى الإسراع بإمضاء اتفاقيات قطاعية مشتركة تضمن لهنّ وللعمّال الفلاحيين عموما حقّهم في العمل اللّائق بما في ذلك الأجر المناسب والحماية الاجتماعية واحترام الكرامة وحقّ التنظّم النقابي. -يعبّر عن استعداد هياكل الاتحاد العام التونسي للشّغل، كما ينصّ على ذلك القانون الأساسي ومبادئ العمل النقابي النبيلة، للانخراط في كلّ مجهود مشترك للتعريف بظاهرة العنف ضدّ المرأة والنضال من أجل القضاء عليها، بالقيام بالحملات الوطنية التوعوية والمشاركة في الأنشطة الفاضحة للعنف ضدّ المرأة، والتعريف بالقوانين المجرّمة لهذا النوع من العنف والتدريب على طرق الكشف عنه والتبليغ عن القائمين به.
