تم اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، بمقر ولاية القصرين، تسليم 20 إشعار تمويل لفائدة 20 أسرة تعيش وضعيات إجتماعية صعبة وتقطن بسفوح الجبال المحاذية للمناطق العسكرية المغلقة بالقصرين بكل من مناطق الثماد بسبيبة، وبيرينو بفوسانة، ومشرق الشمس بسبيطلة، وذلك بكلفة جملية تقدر ب100 ألف دينار اي بمعدل 5 آلاف دينار لكل أسرة. تسليم هذه الاشعارات، يأتي ضمن برنامج التمكين الإقتصادي الذي تشرف على تنفيذه وزارة المرأة والأسرة وكبار السن. وقال المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالقصرين، إن هذا البرنامج موجه للعائلات التي تعيش ظروفا إجتماعية صعبة، وللعائلات المعوزة، والمعدومة، والغير متمتعة بالمنح الإجتماعية، وكثيرة العدد، والمتضررة من الفعل الإرهابي. وأضاف المندوب، بأن عملية الإختيار كانت مدروسة وخضعت إلى جملة من المقاييس والشروط و تمت بالشراكة مع السلط المحلية والشؤون الاجتماعية بالولاية، وفق تعبيره. وأن الاعتمادات المخصصة لفائدة هذه الأسر هي هبة ولا تسترجع، وستقدم في شكل أغنام (بمعدل 10 أغنام وكبش لفائدة كل أسرة) ، وسيتم يوم غد الخميس تمكين 19 أسرة من الأغنام المخصصة لها و تمكين أسرة واحدة من المواد الغذائية اللازمة لفتح محل تجاري وذلك في غضون الأسبوع المقبل. وأكد أنه العمل جار حاليا، بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية، لمزيد تطوير هذا البرنامج وتمكين أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمعدمة بالجهة نظرا لنجاعته وفاعليته في النهوض بالوضع الإجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر لا سيما المتضررة من الفعل الإرهابي بالجهة. وتم بالتوازي، تمكين 18 شابا من أصحاب أفكار المشاريع (منهم 6 شبان من أصحاب الشهائد العليا) من إشعارات قروض لبعث مشاريع صغرى ومتوسطة بالجهة بكلفة جملية تقدر ب275 ألف دينار وطاقة تشغيلية تصل إلى 50 موطن شغل، وذلك في إطار آلية إعتماد الانطلاق 2 الذي تشرف على تنفيذها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بحسب والي الجهة. وأوضح المدير الجهوي للتنمية بالقصرين، محمد الشعباني، أنه تم منذ سنة 2012، تاريخ إحداث آلية إعتماد الانطلاق 1 المرتبطة بالبنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي، تمويل عدد هام من المشاريع الشبابية في قطاعات مختلفة بما قيمته 4 ملايين دينار وتم في إطار آلية إعتماد الانطلاق 2 ، المرتبطة ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تمويل 18 باعث بما قيمته 275 ألف دينار. وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها المساهمة في تمكين الباعثين المتحصلين على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم سواء من قبل البنك التونسي للتضامن أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذين تعوزهم الإمكانيات لتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة لبعث مشاريعهم والانتصاب للحساب الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد الجهة والبلاد ككل، وفق تعبيره.
