أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الجمعة 12 جانفي 2018، عن التمديد في أجال قبول مطالب تركيز الأجهزة الطرفية على متن مراكب الصيد البحري. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن التمديد سيكون إلى غاية 31 مارس 2018 عوضا عن 15 جانفي 2018، علما وأن هذا القرار يأتي اثر المراسلة الواردة عليها من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتاريخ 12 جانفي 2018 والمراسلات الواردة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات الساحلية حول ضيق الآجال المنصوص عليها بالمنشور عدد 314 لسنة 2017 المؤرخ في 28 ديسمبر 2017 والمتعلق بتفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية. وذكرت الوزارة بتواصل العمل بالمنشور عدد 316 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 والمتعلق بتعميم العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية وضبط كيفية الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية المسندة لأصحاب المراكب المعنية.