تونس 7 فيفرى 2011 (وات) - عقد كل من الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصديقي كابا والرئيسة الحالية للفيدرالية سهير بلحسن ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي ندوة صحفية اليوم الاثنين بمقر الرابطة بالعاصمة وذلك في أعقاب زيارة بثلاثة أيام أداها وفد الفدرالية إلى تونس. وبين السيد الصديقي أن ابرز الدروس التي يمكن استخلاصها من ثورة تونس هي أن السلطة خاصة إذا كانت مطلقة تودي حتما إلى الفساد وان فساد الاقتصاد يشكل المهد الذي تترعرع فيه الثورات مؤكدا "انه لا استقرار لبلد من دون ضمان امن مواطنيه ". وأضاف أن "ما حدث في تونس يعد درسا للعالم اجمع ولحظة تاريخية" مشددا على ضرورة احترام حاجيات المواطنين وطموحاتهم الشرعية وفي مقدمتها الحرية . وأوضح السيد كابا أن الهدف الرئيسي من زيارة وفد الفدرالية هو التعبير عن التضامن مع الشعب التونسي والقيام بمهمة تقييمية وإعلامية للوضع داعيا كل الأطراف إلى التحلي بمزيد اليقظة سيما في هذه المرحلة الحساسة من "ما بعد الثورة" . وأشاد في سياق متصل بدور النساء التونسيات اللائي كن في مقدمة الثورة وفي صدارة كل المعارك التي تم خوضها في مجال الحريات وحقوق الإنسان. وأشارت السيدة سهير بلحسن من جهتها إلى المسائل التي بحثها وفد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع المسؤولين في تونس ومكونات المجتمع المدني على غرار الأمن والعدل واللجان الثلاث التي تم تركيزها وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي، واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة، واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. ومن جهته أثار السيد مختار الطريفي جملة من المسائل ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية وخاصة البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعقوبة الإعدام، وسحب تونس لتحفظاتها إزاء المعاهدات الدولية على غرار الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة . وتمحورت أسئلة الصحافيين بالخصوص حول إمكانية تنفيذ تونس للأحكام الصادرة في فرنسا ضد مسؤولين تونسيين وتدينهم بالتعذيب وحول الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الشأن.
