تونس 5 فيفرى 2011 (وات) - قرر المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك في جلسته الجمعة الدعوة الى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الذى يضم أعضاء المكتب ورؤساء المكاتب الجهوية قبل موفى شهر فيفرى الجارى. ويعد المجلس الوطني السلطة العليا للمنظمة بين مؤتمرين. وجاء في بلاغ صادر عن المكتب الوطني تلقت "وات" نسخة منه أنه تم بالمناسبة استعراض أوضاع هياكل المنظمة على الصعيدين الجهوى والمحلي مسجلا أن مقرات مكاتبها الجهوية والمحلية ما زالت قائمة الذات باستثناء مقر مكتب صفاقس الذى تضرر جراء الاحداث الاخيرة. وتطرقت الجلسة الى السبل الكفيلة بتأمين مواصلة اضطلاع المنظمة بمهامها المتعلقة بحماية المستهلك والدفاع عن مصالحه خاصة المتصلة بالاوضاع المالية الصعبة بسبب التوقف الظرفي للدعم المالي الممنوح من قبل السلط العمومية والمخصص لتغطية نفقات تسيير المنظمة مركزيا وجهويا وفي طليعتها أجور الاطارات والاعوان التابعين لها. وأعرب أعضاء المكتب الوطني عن انخراطهم التام في ثورة 14 جانفي واستعدادهم لبذل كل الجهود لاعداد المنظمة لمواكبة المرحلة الجديدة وما تتسم به من حرية وديمقراطية واستقلالية. ومن جهة أخرى قرر المكتب القيام بالاجراءات اللازمة لرفع قضية الى مجلس المنافسة ضد شركة اتصالات تونس بخصوص قرارها في وقت سابق "الترفيع احادى الجانب في معاليم الاشتراك وتعريفات مكالمات الهاتف القار". ويذكر أن المنظمة كانت أعلنت عن "استيائها من هذا الاجراء واعتزامها رفع شكوى في الغرض منذ شهر نوفمبر الماضي".