عقدت منظّمة الدفاع عن المستهلك الأحد 8 جانفي 2012 بقصر المؤتمرات بالعاصمة مؤتمرا استثنائيا لانتخاب مكتب وطني جديد بعد الشّغور الذي تواصل حوالي السنة اثر انسحاب المكتب المتخلّي المحسوب على النّظام السابق. وسيتمّ انتخاب 15 عضوا للإشراف على إدارة المكتب الوطني للمنظّمة من بين 35 مترشّحا لم يسبق لأغلبهم الاضطلاع بمسؤوليات صلب هياكل المنظّمة. وأفاد لطفي الخالدي عضو المكتب الجهوي بأريانة وأحد المترشحين في هذه الانتخابات أن المكتب الجديد سينكبّ في مدّة نيابية لن تتجاوز السنتين على تجديد هياكل المنظّمة على المستوى الجهوي والمحلي وتنظيم استشارة موسعة لتنقيح النظام الأساسي تحضيرا لمؤتمر وطني سيتم بمقتضاه انتخاب مكتب وطني لمدة نيابية تدوم خمس سنوات. وتضمّ منظمة الدفاع عن المستهلك إلى جانب المكتب الوطني 24 مكتبا جهويا وأكثر من 50 مكتبا محليا فيما يبلغ عدد المنخرطين حوالي 160 ألف منخرط. وقال الخالدي انه سيتمّ العمل في الفترة المقبلة على استعادة الدور الحقيقي للمنظّمة بما يخدم مصلحة المستهلك خاصة في ظلّ ارتفاع الأسعار بالتوزاي مع تدنّى القدرة الشرائية وتضخّم نسبة البطالة علاوة على تفشّي الخروقات لقوانين التجارة والمنافسة. وكانت المنظّمة التي تأسّست سنة 1989 شهدت فترة صعبة منذ الثورة بعد انسحاب رئيس المكتب الوطني السابق عبد اللطيف الصدّام وتوقّف دعم الدولة المادي للمنظّمة مما أدى إلى حرمان الأعوان المرسّمين من أجورهم لمدّة 4 أشهر. وبعد الاعتصامات التي نفّذها الأعوان قامت الدولة في شهر ماي الماضي بتعيين متصرّف قضائي تولّى التسيير الإداري للمنظّمة والتحضير لهذا المؤتمر الاستثنائي. وقد تمّ للغرض تنقيح البند المتعلق بشروط الترشّح بالقانون الأساسي للمنظّمة تمّ بمقتضاه فتح أبواب الترشّح لعضوية المكتب الوطني والاكتفاء بالاشتراك لسنة واحدة كشرط للترشّح بدلا من 10 سنوات. ومن المنتظر أن يتمّ الإعلان عن تركيبة المكتب الوطني الجديد لمنظّمة الدّفاع عن المستهلك يوم الاثنين 9 جانفي. المصدر: وات