سجل المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك مؤخرا استقالة عدد من أعضائه ،على غرار حبيب العجيمي ولطفي الخالدي وعبد الوهاب المكشر و محمد بوفروة الذين دعوا في اجتماع المجلس الاداري الاستثنائي الى عقد مؤتمر استثنائي لتجديد كافة هياكل المنظمة وطنيا و جهويا لتمكينها من مناخ عمل جديد. وقد اكد المستقيلون رفض رؤساء المكاتب الجهوية وعدد من اعضاء المكتب الوطني هذا المسار بل ان الأغلبية تساند اجراء انتخابات سابقة لأوانها لتجديد المكتب الوطني دون إجراء انتخابات على الصعيد الجهوي وهو ما يعني ان المؤتمر الاستثنائي في حالة انعقاده في مثل هذه الظروف ستحضره نفس الوجوه التي كانت تسيرالمنظمة قبل 14 جانفي. وقد ارجع بعض المقربين والعارفين بشؤون المنظمة استقالة هؤلاء الى ابتعاد المنظمة عن دورها الرئيسي ولسنوات والقائم تحديدا على الدفاع عن المستهلك في كامل تراب الجمهورية وهو ما لم يتم. لقد اكد مسؤول سابق بالمنظمة خيرعدم ذكر اسمه ان هناك العديد من الملفات الواجب فتحها واهمها الموارد المالية للمنظمة والتي يتساءل البعض عن كيفية صرفها. كما دعى مصدرنا الى ضرورة احداث منظمة اخرى تكون خدمتها الحقيقية الدفاع عن المستهلك في كامل تراب الجمهورية . اما عن تولي الشاذلي بن سليمان مهام رئيس المنظمة بالنيابة وتسيير اعمالها و التوقيع على جميع الوثائق فقد اكد مصدرنا ان القانون الداخلي للمنظمة يمنع تولي منصب الرئاسة لمدة تفوق اكثر من 3 فترات نيابية بالإضافة الى ضرورة توفر شرط كونه من بين المؤسسين وهي شروط غيرمتوفرة في بن سليمان.
