تونس 22 جانفي 2011 (وات) - اكد السيد مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ان قراره الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية التي عين ضمنها وزيرا للصحة جاء تلبية لنداء الشعب واستجابة لمطالبه مقترحا بعث هيئة وطنية للاصلاح لحماية الثورة والاعداد لتونسالجديدة بمساهمة كل مكونات المجتمع التونسي دون اقصاء حتى لا تحيد هذه الثورة الشعبية عن مسارها الصحيح. وعبر خلال اشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات التي انعقدت ظهر اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة بحضور عدد هام من منخرطي الحزب بالجهات، عن الاستعداد للمساهمة في الانتخابات الديمقراطية الشفافة المرتقبة التي قال //انها من المفروض ان تتم تحت مراقبة دولية// مشددا على ان تونس للجميع وانه ينبغي التاسيس لمجتمع المواطنة بعيدا عن الاقصاء والتهميش. واوضح الامين العام للتكتل انه يتعين على الحزب اليوم صياغة مشروع برنامج ينطلق من ثوابته والمبادئ الوطنية التي يؤمن بها ويكون منسجما مع الهوية العربية الاسلامية للبلاد ويؤسس للقضاء على الفوارق بين الجهات ولارساء تنمية جهوية عادلة في ظل احترام الحريات والتطلعات الاجتماعية بما يؤمن بناء تونس المواطنة التي يشعر فيها الفرد بالكرامة. وتعهد بالعمل صلب اللجان التي شكلتها الحكومة حال استرجاع ثقة الشعب في هذه الحكومة مذكرا باهمية ان تكون افكار ومقترحات الحزب واضحة في كل المجالات وان تكون كلمته مسموعة. واكد السيد مصطفى بن جعفر ان هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب تنعقد في ظرف تاريخي تميز بانتصار الشعب التونسي وفي مقدمته الشباب الذي رسم خارطة طريق نحو الحرية الحقيقية وتكريس الديمقراطية استجابة لنضالات اجيال سابقة لم تتمكن من تحقيق هذه المطمح. وبعد ان اشار الى ان الحزب ما زال في المهد من الناحية التنظيمية وذلك رغم صمود مناضليه منذ سنوات، حيا السيد مصطفى بن جعفر كل من تعاطف على امتداد سنوات مع التكتل وساهم في اعطائه شحنة للمضي قدما في تكريس المبادىء التي امن بها رغم الظلم والاستبداد والمحاصرة والحرمان من الحريات الاساسية وقال من جهة اخرى ان الوقت حان كي يفهم الجميع ان الثورة لا تعالج بالمرحلية وانما ينبغي صياغة رسالة واضحة المعالم للشعب التونسي الذي واصل التعبير عن رفضه لحكومة تتالف من عناصر موالية للنظام السابق مبينا انه رغم ايجابية الاجراءات التي تم اتخاذها مثل العفو التشريعي العام ومقاومة الفساد والمناداة بفصل الدولة عن الاحزاب الا ان (سياسة ربح الوقت) لم تنل رضى أبناء الشعب الذين واصلوا المطالبة بتشكيل حكومة تضم اشخاصا مستقلين لم يتحملوا مسؤوليات في السابق. واكد السيد مصطفى بن جعفر في معرض حديثه عن العلاقات الخارجية على ضرورة التشبث باستقلالية القرار الوطني والمحافظة على السيادة مشيرا بالخصوص الى اهمية ان يعمل الشباب على الدفع باتجاه التاسيس لصرح مغاربي قوي وعلى تعزيز الشراكة الحقيقية والمتوازنة مع الاتحاد الاوروبي. وكانت اشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات قد استهلت بالترحم على ارواح شهداء الثورة الشعبية. وشهدت الجلسة تعيين رئيس فرع جامعة التكتل بسيدي بوزيد رئيسا لها بمساعدة رئيسي جامعتي القصرين وقفصة. وتم خلال النقاش بالخصوص التأكيد على اهمية الثورة التي قادها الشعب وضرورة عدم الزيغ بها حتى لا تقع البلاد مجددا في ازمة سياسية. واستعرض المتدخلون في الحوار التجاوزات الكبرى التي شهدتها تونس خلال السنوات العشرين المنقضية موءكدين أهمية التكاتف من اجل اعادة أوضاع البلاد إلى نسقها العادي بمنأى عن التدخل الاجنبي وضرورة أن يضع الجميع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. كما تم خلال هذا اللقاء الاستماع الى قراءات شعرية للشاعر الصادق شرف (ابو وجدان) تمحورت حول انتقاد النظام السابق والحث على العمل من اجل صيانة مكتسبات تونس والذود عنها. ويجدر التذكير انه تم الاعلان عن تاسيس حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في 9 افريل 1994 وهو حزب اكد منذ تاسيسه على تمسكه بالنظام الجمهوري واعادة الاعتبار لأسسه ومنطلقاته ورفض منظومة الاستفراد بالحكم.
