تونس 11 جانفي 2011 (وات) - تجاوبا مع نداء الرئيس زين العابدين بن علي المعلن يوم الاثنين في خطابه إلى الشعب التونسي والمتمثل في مضاعفة طاقة التشغيل ودعمها في كل الاختصاصات بمجهود إضافي هام تم الإعلان يوم الثلاثاء عن معاضدة القطاع البنكي لهذا المجهود بتوفير ألفي موطن شغل منها ألف موطن شغل في شكل انتدابات على المدى القصير. وفي هذا الصدد التأم يوم الثلاثاء بمقر البنك المركزي التونسي اجتماع ضم الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القرض للنظر في الصيغ الكفيلة بتعزيز المجهود الوطني لدعم التنمية بالجهات واستحثاث نسق إحداثات الشغل خاصة لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي. وذكر السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي في بداية الجلسة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفارط من إجراءات تهدف إلى تيسير إنجاز المشاريع من خلال استكمال هيكلتها التمويلية والإسراع بدراسة الملفات التي تم إيداعها لدى مؤسسات القرض خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2010 فضلا عن استحثاث صرف القروض بالنسبة للمشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها. وتجاوبا مع قرارات رئيس الدولة في خطابه يوم 20 جانفي 2011 تم الاتفاق على اعتماد الاجراءات التالية : أولا/ القيام على المدى القصير بانتداب ألف (1000) إطار من حاملي الشهادات العليا سيشمل خاصة مناطق التنمية الجهوية وذلك للرفع من نسبة التأطير بالمؤسسات المصرفية. ثانيا/ قيام القطاع البنكي بمجهود خاص في مجال مناولة وتفريع بعض الأنشطة والخدمات مع تركيزها بمناطق التنمية الجهوية. وقد تم الاتفاق في مرحلة أولى على إحداث ثلاثة مراكز نداء ووحدتين للرقمنة والأرشيف الإلكتروني ومجموعة من الوحدات الأخرى بما يوفر ما يقارب ألف موطن شغل إضافي ويضمن تحسين الخدمات. ثالثا/ القيام بمجهود خاص لدفع الاستثمار وبعث المشاريع في مناطق التنمية الجهوية عبر مزيد تفعيل ميثاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنشيط الخلايا المكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك وكذلك بتطوير قدرة البنوك على تصور واستنباط مشاريع جديدة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القدرة التشغيلية العالية. وسوف يبادر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البنوك العمومية بإحداث مكتب دراسات متخصص في استنباط أفكار المشاريع ودراستها في مناطق التنمية الجهوية. وحرصا على تأمين الإنجاز السريع لهذه الإجراءات تم تكوين ثلاثة فرق عمل للإشراف على وضع هذه الإجراءات ومتابعة تقدم إنجازها. وأكد محافظ البنك المركزي التونسي في هذا الإطار على أهمية هذه الإجراءات التي تعكس تجاوب القطاع مع الإجراءات الرئاسية الأخيرة وإيمانها بقيمة المواطنة التي أصبحت تميز القطاع البنكي خاصة من خلال تنشيط الندوات الجهوية للاستثمار والمساهمة في المجهود الوطني للتضامن.