أخبار تونس- أعلن القطاع البنكي يوم الثلاثاء 11 جانفي عن معاضدة المجهود الوطني لدعم تشغيل الشباب بتوفير 2000 موطن شغل منها 1000 موطن شغل في شكل انتدابات على المدى القصير. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع التأم يوم الثلاثاء بمقر البنك المركزي التونسي، ضم الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القرض. وأكد محافظ البنك المركزي التونسي في هذا الإطار على أهمية الإجراءات الرئاسية الأخيرة الواردة في خطابه يوم 20 جانفي 2011 ، مذكرا بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفارط من إجراءات تهدف إلى تيسير إنجاز المشاريع من خلال استكمال هيكلتها التمويلية والإسراع بدراسة الملفات التي تم إيداعها لدى مؤسسات القرض خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2010 فضلا عن استحثاث صرف القروض بالنسبة للمشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها. وقد اتفق الاتفاق على اعتماد الإجراءات التالية : أولا: القيام على المدى القصير بانتداب 1000 إطار من حاملي الشهادات العليا سيشمل خاصة مناطق التنمية الجهوية وذلك للرفع من نسبة التأطير بالمؤسسات المصرفية. ثانيا: قيام القطاع البنكي بمجهود خاص في مجال مناولة وتفريع بعض الأنشطة والخدمات مع تركيزها بمناطق التنمية الجهوية. وقد تم الاتفاق في مرحلة أولى على إحداث ثلاثة مراكز نداء ووحدتين للرقمنة والأرشيف الإلكتروني ومجموعة من الوحدات الأخرى بما يوفر ما يقارب ألف موطن شغل إضافي ويضمن تحسين الخدمات. ثالثا: القيام بمجهود خاص لدفع الاستثمار وبعث المشاريع في مناطق التنمية الجهوية عبر مزيد تفعيل ميثاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنشيط الخلايا المكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى البنوك وكذلك بتطوير قدرة البنوك على تصور واستنباط مشاريع جديدة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القدرة التشغيلية العالية. وسوف يبادر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البنوك العمومية بإحداث مكتب دراسات متخصص في استنباط أفكار المشاريع ودراستها في مناطق التنمية الجهوية. وحرصا على تأمين الإنجاز السريع لهذه الإجراءات تم تكوين ثلاثة فرق عمل للإشراف على وضع هذه الإجراءات ومتابعة تقدم إنجازها. يذكر أن الجهاز المالي التونسي يضم 21 بنكا و 14 مؤسسة بنكية و8 بنوك غير مقيمة 11 مكتب تمثيل وتتوزع المؤسسات المالية على 10 مؤسسات إيجار مالي و2 مؤسسات إدارة الدين و2 بنوك أعمال.
