* المصادقة على إنجاز 52 مشروعا بكلفة قدرها 59 مليون دينار لإحداث ما يزيد عن 1200 موطن شغل تونس 7 جانفى 2011 (وات) - في إطار مساندة جهود الدولة الرامية إلى دعم نسق إنجاز المشاريع وإحداث مواطن الشغل بمناطق التنمية الجهوية التأم يوم الجمعة بمقر البنك المركزي التونسي اجتماع للرؤساء المديرين العامين للبنوك للنظر في الصيغ الكفيلة بدعم مساهمة القطاع المصرفي في دفع التنمية بالجهات ذات الأولوية واستحثاث نسق إحداثات الشغل فيها. وأبرز السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي بالمناسبة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار حرص رئيس الدولة على دفع مجهود بعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل بمناطق التنمية الجهوية مؤكدا أن القطاع المصرفي مطالب اليوم بعد تحسن أسسه المالية وتطور آليات تدخله بالإسهام الفاعل في هذا التوجه الوطني ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الاجتماع إلى وضع تمش عملي للإسراع في البت في المشاريع التي تتوفر فيها مقومات الجدوى بالاعتماد على ميثاق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث سيتكفل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتنظيم اجتماعات مشتركة مع البنوك على مستوى هياكلها المكلفة بدراسة المشاريع ثم في مرحلة ثانية إعلام باعثي المشاريع المعنية بالمصادقة على ملفات التمويل على أن يتولى المخاطب الوحيد الذي يتم تعيينه حسب مكان انتصاب المشروع إتمام إجراءات إبرام القروض. وفي إطار هذا التمشي صادقت البنوك على إنجاز دفعة أولى من المشاريع بكل من ولايات سيدي بوزيدوالقصرينوسليانة وجندوبة والكاف والقيروان. وتتمثل هذه الدفعة في 52 مشروعا بكلفة جملية تقدر ب 59 مليون دينار منها 50 مليون دينار في شكل قروض ستساهم في إحداث ما يزيد عن 1200 موطن شغل منها 353 بولاية سيدي بوزيد و270 بولاية القصرين و250 بولاية سليانة. وسيشارك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويلات تبلغ 15 مليون دينار في حين تتكفل البنوك الأخرى بحصة تمويلات تقدر ب 35 مليون دينار. وسيتم إنجاز هذه المشاريع عبر: /استكمال الهيكلة التمويلية لمجموعة من المشاريع صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلها ومازالت مطالب تمويلها قيد الدرس لدى البنوك. /البت الفوري في مطالب التمويل التي وردت على بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2010 والتي تعد حاليا في مرتبة متقدمة من الدراسة حيث سيتم تقاسم تمويلها بين البنوك العمومية وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولتأمين تجسيم هذه المشاريع على أرض الواقع في أقرب الآجال وقدر الإمكان خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 سيتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة متابعة إنجازها بكل دقة. ومن ناحية أخرى تعهد المسؤلون الأول لمؤسسات القرض ب : /القيام بمجهودات إضافية لاستنباط مشاريع جديدة بالتعاون مع الهياكل المهنية وهياكل التأطير والمساندة. /استحثاث نسق تدخل الشركات ذات رأس مال مخاطرة بالجهات ذات الأولوية مع الحرص على تشغيل الصناديق ذات رأس مال تنمية المحدثة مؤخرا وتشجيع المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي والمشغلة لحاملي شهادات التعليم العالي. /تعزيز حضور المؤسسات المصرفية في الولايات وذلك بإعطاء الأولوية في برنامج إحداث الفروع المصرفية للمناطق المستهدفة. وفي هذا الإطار سيعمل القطاع المصرفي على استكمال هيكلة تمويل بعض المشاريع الهامة والمشغلة لعدد من حاملي شهادات التعليم العالي خاصة في مجال العمل عن بعد والرقمنة والأرشيف. وأكد محافظ البنك المركزي التونسي في نهاية اللقاء على ضرورة التركيز في هذا التمشي على المشاريع المجددة ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على استيعاب طلبات الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي. كما أكد على ضرورة تعزيز الصلة مع الحرفاء والاستغلال الأمثل للندوات الجهوية للاستثمار التي ستلتئم خلال الفترة القادمة لتشجيع المهنيين على استحثاث نسق إحداث المشاريع. وفي هذا الصدد أعلن السيد توفيق بكار أن تظاهرة "أيام الشراكة" ستلتئم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2011 بكل من سليانة يوم 15 جانفي والقصرين في 21 فيفري وسيدي بوزيد في 5 مارس وتطاوين يوم 31 مارس مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة للبنوك لإنجاح هذه المواعيد من خلال الإعداد المسبق لها وضمان المتابعة والإحاطة بالباعثين لضمان ديمومة نشاط المشاريع المحدثة.
