تونس 28 أكتوبر 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني. ويهدف مشروع القانون الى تمكين المؤسسات الخاصة من استكشاف فرص توظيف الكفاءات والمهارات التونسية بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الانشطة ذات العلاقة. كما يرنو الى فسح المجال للقطاع الخاصة لمعاضدة جهود الهياكل العمومية الرامية الى الاستجابة للحصص السنوية للتوظيف بالخارج المخولة لتونس في اطار الاتفاقيات الثنائية ولا سيما مع كل من فرنسا وايطاليا. وينص القانون على ان تخضع ممارسة المؤسسات المعنية في مجال التوظيف بالخارج لترخيص مسبق وذلك ضمانا لحقوق المترشحين للهجرة وتفاديا لكل التجاوزات. واستفسر عدد من المستشارين في النقاش العام عن شروط ومقاييس اسناد تراخيص لهذه المؤسسات وطرق مراقبة انشطتها وآليات اختيار المترشحين وطبيعة وحدود العلاقة بين هذه المؤسسات الخاصة والوكالة التونسية للتعاون الفني. وأوضح السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان التطور الذي تشهده سوق الشغل في العالم يستدعي توفير اليات جديدة لاستكشاف فرص التوظيف سواء في الاسواق التقليدية أوالأسواق الجديدة على غرار كندا واستراليا التي اصبح قطاع الشغل فيها خاضعا للخواص مبرزا ان احداث مؤسسات توظيف في الخارج يهدف الى معاضدة المجهود الوطني الرامي الى تلبية الحاجيات المتنامية للتشغيل. وأبرز ان السياسة المعتمدة في تونس في مجال التشغيل ترتكز على تسريع نسق النمو وتطوير اداء الاقتصاد والنهوض بمنظومة التعليم والتكوين لتتلاءم مع حاجيات السوق. وأكد من جهة اخرى الحرص عند منح التراخيص للمؤسسات الخاصة على توفر كل الضمانات للمترشحين للهجرة من وسائل لوجستية وبشرية وخدمات مجانية وتقديم المعلومات الضافية حول المشغل والأجر والتغطية الاجتماعية ...