رفض 12 نائبا من المعارضة أمس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني. ويقرّ القانون الجديد أحكاما تهدف الى فسح المجال الى مؤسسات خاصة لمعاضدة المرفق العمومي للتشغيل في مجال التوظيف بالخارج (والمقصود هو ا لوكالة التونسية للتعاون الفني) حيث يخول لهذه المؤسسات امكانية استكشاف فرص توظيف للكفاءات والمهارات التونسية بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الأنشطة ذات العلاقة. كما نصّ القانون الذي حظي بمصادقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على أن تخضع ممارسة المؤسسات المعنية في مجال التوظيف بالخارج لترخيص مسبق باعتبار ما يمثله نشاط الوساطة في هذا المجال من أهمية لارتباطه بالتعامل اليومي والميداني للمترشحين للهجرة ولتفادي التجاوزات ضدّهم. وكان عدد من النواب تساءلوا عن الآليات التي ستحمي حقوق المترشحين للعمل بالخارة عبر هذه المؤسسات «الوسيطة» والفرص المتكافئة إضافة الى وسائل المراقبة والصرامة في هذا المجال لتفادي التجاوزات. كما ألمحوا الى ما يمكن أن يصيب الكفاءات المحلية من حالة استنزاف إذا ما كثرت الوسائط للخروج والعمل بالخارج.