أصبح بإمكان مكاتب التشغيل الخاصة ممارسة نشاط «استكشاف فرص التوظيف بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الأنشطة ذات العلاقة» وذلك بعد تنقيح قانون 1985 المتعلق بالنظام المطبق على أعوان التعاون الفنّي. وصدر هذا التنقيح بالرائد الرسمي الأخير وأضاف فصلا جديدا (الفصل 3) ينصّ على هذه الامكانية.. غير أن التنقيح لم يستعمل عبارة «مكاتب التشغيل الخاصة» بل «مؤسسات خاصة» ونصّ أيضا على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط. وينتظر أن يصدر في الفترة القادمة أمر لضبط صيغ واجراءات الحصول على هذا الترخيص وممارسة النشاط. وبذلك يمكن القول إنه سيقع وضع حدّ للفوضى العشوائية التي كانت مخيّمة على عمل «مكاتب التشغيل الخاصة» والتي تعمل الآن بطريقة غير منظمة وغير مراقبة رغم أنها توفر فرص شغل بالخارج. كما أنه وقع وضع حدّ لاحتكار الوكالة التونسية للتعاون الفني هذه المهمة على امتداد ربع قرن وتم فتح المجال أمام الخواص لمزيد دفع عجلة التشغيل بالخارج خاصة في ظل توفر فرص عديدة بعدّة دول لكنها قد لا «تأتي» إلينا (إلى الوكالة) تلقائيا بل تتطلب مجهودات إضافية للبحث عنها ومتابعتها على عين المكان وهي المهمّة التي ستوكل للقطاع الخاص حسب هذا القانون الجديد.