تثمين الخيارات الاجتماعية للرئيس زين العابدين بن علي تونس 24 أوت 2010 (وات) - شكلت الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى عيش التونسيين على مختلف المستويات ودعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية بهدف مزيد تحصينها ضد مخاطر التهميش والاقصاء وتعزيز العمل الجمعياتى فى المجال وتطوير اليات الاتصال بالتونسيين بالخارج اهم مواضيع الحوار الذى بثته قناة تونس7 والاذاعة الوطنية مساء الثلاثاء. وجمع هذا الحوار فى نسخته السادسة من سلسلة الحوارات مع اعضاء الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج السيد الناصر الغربي بالمتدخلين والناشطين فى القطاع من ممثلى المجتمع المدني. وأتاح الحوار استعراض مرتكزات المقاربة التونسية فى مجال التنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والنهوض بالأشخاص المعوقين ودعم روح التضامن والتكافل بين مختلف الفئات الاجتماعية. وكانت مناسبة لتثمين الخيارات الاجتماعية للرئيس زين العابدين بن على التى أسست لاصلاح شامل كرس حق الجميع في مقومات العيش الكريم واستبعد بها المجتمع خطر الفوارق بين الفئات والجهات. وحظي موضوع الحوار بين الاطراف الاجتماعيين وكذلك المفاوضات الاجتماعية باهتمام عدد من الخبراء ومن ممثلي المجتمع المدني الذين استفسروا عن برامج الوزارة لتطوير هذه الالية حتى تواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. مكاسب عديدة يستوجب الوعي بها وفى هذا السياق ابرز الوزير مدى اسهام جولات المفاوضات الاجتماعية فى تدعيم اسس السلم والحوار الاجتماعيين فى تونس باعتبارها تجربة نموذجية كانت محل تقدير عديد الدول والهيئات الدولية المختصة. وقد تم منذ ارساء هذه الالية عقد 7 جولات من المفاوضات اتاحت تحقيق عديد المكاسب للعاملين والاجراء فى القطاعين العام والخاص وساهمت فى تحسين مستوى الاجور وكذلك مؤشرات الرفاه الاجتماعي. وابرز المشاركون فى الحوار التلفزى والاذاعي اهمية المكاسب التى توفقت تونس فى تحقيقها خلال السنوات الاخيرة وشملت جميع الميادين ذات الصلة بالجوانب الاجتماعية والارتقاء بمستوى العيش فى تونس بفضل ما أقره رئيس الدولة من اجراءات وتدابير ساعدت على تحسين مختلف المؤشرات وجعلت تجربة تونس الاجتماعية محل تقدير واحترام لدى الدول الصديقة والشقيقة والهيئات الاقليمية والدولية. وأكد الوزير بالمناسبة أهمية المحافظة على جملة المكاسب التي تحققت فى قطاعات التنمية الاجتماعية وشملت ميادين التربية والتعليم والتكوين والصحة وتعزيز الاحاطة بالاشخاص المعوقين من حيث الرعاية الصحية والنفسية وتوفير مواطن الرزق لهم وتيسير نفاذهم الى مختلف الخدمات مذكرا بما تضمنه البرنامج الرئاسي للمرحلة المقبلة من اهداف طموحة لمزيد دعم هذه الانجازات. وتبرز بعض المؤشرات التى تم استعراضها عمق الامتدادات الاجتماعية لنجاحات تونس التنموية من ذلك حجم التحويلات الاجتماعية الذى يناهز حاليا 18 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي. كما ارتفع الدخل الفردى ليبلغ 5636 دينارا وتطور نسبة التغطية الاجتماعية التى من المنتظر ان تبلغ 98 بالمائة فى افق سنة 2014 . تكريس مبدأ المساواة بين كل التونسيين واستفسر احد المشاركين عن برامج الوزارة لدعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية بهدف مزيد تحصينها ضد مخاطر التهميش والاقصاء. واشار الوزير الى ان السياسة التونسية فى مجال التنمية الاجتماعية ترتكز على تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي وعلى التوزيع العادل لثمار التنمية بين كل التونسيين مبينا ان تمشي تونس لانجاح هذه الخيارات هو الحوار والوفاق الاجتماعيين وتعميق الاصلاحات ومواكبة المتغيرات على جميع المستويات. وشملت التساؤلات ايضا برامج الوزارة لتطوير عمل الجمعيات الناشطة في مجال الاحاطة بالمعوقين حيث اقترح احد ممثلي الجمعيات الاجتماعية دعم تيسير نفاذ ذوى الاحتياجات الخصوصية لوسائل الاعلام والاتصال الحديثة. وتكريسا لمبدأ المساواة بين كل التونسيين وتمكين الجميع من النفاذ الى مختلف الخدمات فى احسن الظروف تم اتخاذ عديد المبادرات لتمكين المعوقين وذوى الاحتياجات الخصوصية من استعمال التكنولوجيات الحديثة حيث تم تركيز 100 وحدة اعلامية فى مراكز النهوض بالمعوقين و30 وحدة بيداغوجية لاثراء برامج التربية الرقمية الموجهة لهم. وتحظى هياكل وجمعيات الاحاطة بالمعوقين بقدر كبير من الاهتمام اعتبارا للدور الذى تقوم به فى معاضدة جهود الدولة فى هذا المجال وخاصة فى ما يتعلق بالتربية والتاهيل والرعاية النفسية والادبية والمعنوية ونشر ثقافة ممارسة الانشطة الرياضية العلاجية. وأشار الوزير فى هذا الصدد الى الدور البارز الذى تضطلع به جمعية بسمة التى ترأسها السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية للنهوض بتشغيل المعوقين سواء في العمل المؤجر او في احداث المشاريع والعمل المستقل. وتدعيما لهذا التوجه تم اقرار برنامج رئاسي يمتد انجازه على خمس سنوات باعتمادات تناهز 8 مليون دينار ستخصص لمزيد دعم عمل جمعيات ومراكز النهوض بالمعوقين. كما يتركز الاهتمام بهذه الشريحة من التونسيين على تطوير عمل سلك اعوان الخدمة الاجتماعية بما يسهم فى تحسين مستوى التدخلات ويضمن نجاعتها. اصلاح نظام التقاعد للمحافظة عليه وتساءل مشارك اخر عن خطة الوزارة لاصلاح نظام التقاعد وتطوير خدمات صندوق التأمين على المرض ومراجعة سلم استرجاع المصاريف خاصة بالنسبة للامراض المزمنة. وجوابا على هذا السؤال اوضح السيد الناصر الغربي ان رئيس الدولة اذن بمراجعة انظمة التقاعد بهدف ضمان التوازنات المالية لمختلف الصناديق الاجتماعية وحقوق المضمونين واعداد دراسة للغرض لرصد ما سيكون عليه واقع منظومة التقاعد فى افق سنة 2035 من خلال التعمق فى تحليل الاسقاطات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وبين ان الهدف من اصلاح نظام التقاعد هو المحافظة عليه وعلى اليات تطويره مبرزا حرص الاطراف المعنية على اعتماد المنهج الاكثر مردودية ومشيرا الى انه قد يتم الترفيع التدريجي فى سن التقاعد ليبلغ 62 سنة مع تعديل طفيف فى المساهمات الاجتماعية للمضمونين وارباب العمل والترفيع فى منح التقاعد. كما اتاح اللقاء التاكيد على اهمية دور الصندوق الوطني للتامين على المرض وخاصة فى ما يتعلق بالتكفل بعلاجات الامراض المزمنة. وتمت الاشارة الى ان تحديد سقف لاستراجاع المصاريف لا يشمل العديد من التدخلات الطبية على غرار التصوير الطبي والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية واستعمال التجهيزات الطبية. تطوير اليات الاتصال بالجالية التونسية باالخارج وعلى صعيد اخر استفسر عدد من المتدخلين فى هذا الحوار التلفزى والاذاعي عن جهود الوزارة لتطوير برامج الاحاطة بالتونسيين بالخارج والانصات لمشاغلهم وتمتين صلتهم بالوطن. وفى تعقيبه ذكر الوزير بالاجراءات العديدة التى وقع اقرارها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف مزيد الاحاطة بهم على جميع المستويات مؤكدا اهمية تطوير خطة الاتصال بالجالية التى شهدت خلال السنوات الاخيرة العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك دعم البرامج الاعلامية الموجهة اليهم. كما تمحورت ملاحظات المشاركين حول مراجعة مجلة الشغل وتحيين نصوصها لمواكبة المتغيرات على الصعيدين المحلي والاقليمي بما يكفل حقوق العاملين والمؤسسات على حد سواء.
