شكلت الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى عيش التونسيين على مختلف المستويات ودعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية بهدف مزيد تحصينها ضد مخاطر التهميش والإقصاء وتعزيز العمل الجمعياتى فى المجال وتطوير آليات الاتصال بالتونسيين بالخارج أهم مواضيع الحوار الذي بثته قناة تونس7 والإذاعة الوطنية مساء الثلاثاء. تثمين الخيارات الاجتماعية للرئيس زين العابدين بن علي وجمع هذا الحوار فى نسخته السادسة من سلسلة الحوارات مع أعضاء الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج السيد الناصر الغربي بالمتدخلين والناشطين فى القطاع من ممثلي المجتمع المدني. وأتاح الحوار استعراض مرتكزات المقاربة التونسية فى مجال التنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والنهوض بالأشخاص المعوقين ودعم روح التضامن والتكافل بين مختلف الفئات الاجتماعية. وكانت مناسبة لتثمين الخيارات الاجتماعية للرئيس زين العابدين بن على التي أسست لإصلاح شامل كرس حق الجميع في مقومات العيش الكريم واستبعد بها المجتمع خطر الفوارق بين الفئات والجهات. وحظي موضوع الحوار بين الأطراف الاجتماعيين وكذلك المفاوضات الاجتماعية باهتمام عدد من الخبراء ومن ممثلي المجتمع المدني الذين استفسروا عن برامج الوزارة لتطوير هذه الآلية حتى تواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. مكاسب عديدة يستوجب الوعي بها وفى هذا السياق أبرز الوزير مدى إسهام جولات المفاوضات الاجتماعية فى تدعيم أسس السلم والحوار الاجتماعيين فى تونس باعتبارها تجربة نموذجية كانت محل تقدير عديد الدول والهيئات الدولية المختصة. وقد تم منذ إرساء هذه الآلية عقد 7 جولات من المفاوضات أتاحت تحقيق عديد المكاسب للعاملين والإجراء فى القطاعين العام والخاص وساهمت فى تحسين مستوى الأجور وكذلك مؤشرات الرفاه الاجتماعي. وأبرز المشاركون فى الحوار التلفزى والإذاعي أهمية المكاسب التي توفقت تونس فى تحقيقها خلال السنوات الأخيرة وشملت جميع الميادين ذات الصلة بالجوانب الاجتماعية والارتقاء بمستوى العيش فى تونس بفضل ما أقره رئيس الدولة من إجراءات وتدابير ساعدت على تحسين مختلف المؤشرات وجعلت تجربة تونس الاجتماعية محل تقدير واحترام لدى الدول الصديقة والشقيقة والهيئات الإقليمية والدولية. وأكد الوزير بالمناسبة أهمية المحافظة على جملة المكاسب التي تحققت فى قطاعات التنمية الاجتماعية وشملت ميادين التربية والتعليم والتكوين والصحة وتعزيز الإحاطة بالأشخاص المعوقين من حيث الرعاية الصحية والنفسية وتوفير مواطن الرزق لهم وتيسير نفاذهم إلى مختلف الخدمات مذكرا بما تضمنه البرنامج الرئاسي للمرحلة المقبلة من أهداف طموحة لمزيد دعم هذه الانجازات. وتبرز بعض المؤشرات التي تم استعراضها عمق الامتدادات الاجتماعية لنجاحات تونس التنموية من ذلك حجم التحويلات الاجتماعية الذي يناهز حاليا 18 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي. كما ارتفع الدخل الفردي ليبلغ 5636 دينارا وتطور نسبة التغطية الاجتماعية التي من المنتظر أن تبلغ 98 بالمائة فى أفق سنة 2014 . تكريس مبدأ المساواة بين كل التونسيين واستفسر احد المشاركين عن برامج الوزارة لدعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية بهدف مزيد تحصينها ضد مخاطر التهميش والإقصاء. وأشار الوزير إلى أن السياسة التونسية فى مجال التنمية الاجتماعية ترتكز على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى التوزيع العادل لثمار التنمية بين كل التونسيين مبينا أن تمشي تونس لإنجاح هذه الخيارات هو الحوار والوفاق الاجتماعيين وتعميق الإصلاحات ومواكبة المتغيرات على جميع المستويات. وشملت التساؤلات أيضا برامج الوزارة لتطوير عمل الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة بالمعوقين حيث اقترح احد ممثلي الجمعيات الاجتماعية دعم تيسير نفاذ ذوى الاحتياجات الخصوصية لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة. وتكريسا لمبدأ المساواة بين كل التونسيين وتمكين الجميع من النفاذ إلى مختلف الخدمات فى أحسن الظروف تم اتخاذ عديد المبادرات لتمكين المعوقين وذوى الاحتياجات الخصوصية من استعمال التكنولوجيات الحديثة حيث تم تركيز 100 وحدة إعلامية فى مراكز النهوض بالمعوقين و30 وحدة بيداغوجية لإثراء برامج التربية الرقمية الموجهة لهم. وتحظى هياكل وجمعيات الإحاطة بالمعوقين بقدر كبير من الاهتمام اعتبارا للدور الذي تقوم به فى معاضدة جهود الدولة فى هذا المجال وخاصة فى ما يتعلق بالتربية والتأهيل والرعاية النفسية والأدبية والمعنوية ونشر ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية العلاجية. وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى الدور البارز الذي تضطلع به جمعية بسمة التي ترأسها السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية للنهوض بتشغيل المعوقين سواء في العمل المؤجر أو في إحداث المشاريع والعمل المستقل. وتدعيما لهذا التوجه تم إقرار برنامج رئاسي يمتد انجازه على خمس سنوات باعتمادات تناهز 8 مليون دينار ستخصص لمزيد دعم عمل جمعيات ومراكز النهوض بالمعوقين. كما يتركز الاهتمام بهذه الشريحة من التونسيين على تطوير عمل سلك أعوان الخدمة الاجتماعية بما يسهم فى تحسين مستوى التدخلات ويضمن نجاعتها. إصلاح نظام التقاعد للمحافظة عليه وتساءل مشارك آخر عن خطة الوزارة لإصلاح نظام التقاعد وتطوير خدمات صندوق التأمين على المرض ومراجعة سلم استرجاع المصاريف خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة. وجوابا على هذا السؤال أوضح السيد الناصر الغربي أن رئيس الدولة أذن بمراجعة أنظمة التقاعد بهدف ضمان التوازنات المالية لمختلف الصناديق الاجتماعية وحقوق المضمونين وإعداد دراسة للغرض لرصد ما سيكون عليه واقع منظومة التقاعد فى أفق سنة 2035 من خلال التعمق فى تحليل الإسقاطات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وبين أن الهدف من إصلاح نظام التقاعد هو المحافظة عليه وعلى آليات تطويره مبرزا حرص الأطراف المعنية على اعتماد المنهج الأكثر مردودية ومشيرا إلى أنه قد يتم الترفيع التدريجي فى سن التقاعد ليبلغ 62 سنة مع تعديل طفيف فى المساهمات الاجتماعية للمضمونين وأرباب العمل والترفيع فى منح التقاعد. كما أتاح اللقاء التأكيد على أهمية دور الصندوق الوطني للتامين على المرض وخاصة فى ما يتعلق بالتكفل بعلاجات الأمراض المزمنة. وتمت الإشارة إلى أن تحديد سقف لاسترجاع المصاريف لا يشمل العديد من التدخلات الطبية على غرار التصوير الطبي والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية واستعمال التجهيزات الطبية. تطوير آليات الاتصال بالجالية التونسية بالخارج وعلى صعيد آخر استفسر عدد من المتدخلين فى هذا الحوار التلفزى والإذاعي عن جهود الوزارة لتطوير برامج الإحاطة بالتونسيين بالخارج والإنصات لمشاغلهم وتمتين صلتهم بالوطن. وفى تعقيبه ذكر الوزير بالإجراءات العديدة التي وقع إقرارها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بهدف مزيد الإحاطة بهم على جميع المستويات مؤكدا أهمية تطوير خطة الاتصال بالجالية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك دعم البرامج الإعلامية الموجهة اليهم. كما تمحورت ملاحظات المشاركين حول مراجعة مجلة الشغل وتحيين نصوصها لمواكبة المتغيرات على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يكفل حقوق العاملين والمؤسسات على حد سواء.
