تونس 8 افريل 2010 (وات)- عقد السيد الناصر الغربي وزير الشوءون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج يوم الخميس لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية. وتركزت محاور اللقاء على تعزيز التدخلات في المجال الاجتماعي خلال الفترة المقبلة وخاصة فى مايتعلق بالتغطية والضمان الاجتماعيين والاحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية فضلا عن تعميق التفكير حول مسائل اصلاح انظمة التقاعد والنهوض بالمنظومة الوطنية للسلامة المهنية وطب الشغل. وابرز الوزير السعي الى الارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية الى 98 بالمائة فى افق سنة 2014 ومزيد تقليص معدلات الفقر من خلال تكثيف اليات الاحاطة بالفئات الهشة ودعم موارد الرزق. واستعرض القرارات العملية للنهوض بمستوى الخدمات المسداة فى مجال السلامة المهنية ومنها ملاءمة الاطار التشريعي مع التطور الحاصل في انماط الانتاج فى تونس ووضع برنامج خصوصي لتحسين تغطية العاملين بمجامع طب الشغل، مشيرا الى احداث هيكل صلب الوزارة يعنى بمتابعة موءشرات حوادث الشغل وتحليل اسبابها لايجاد الحلول الملائمة لها. وذكر فى هذا الصدد بقرار تمتيع الموءسسات الاقتصادية بجملة من المساعدات التقنية والمادية لاحداث وحدات لطب الشغل وتعزيز السلامة فى فضاءات الانتاج. وفى سياق اخر لاحظ السيد الناصر الغربي ان تجربة تونس فى مجال المفاوضات الاجتماعية تعد رائدة اذ تم منذ 1987 عقد 7 دورات افضت الى تحقيق العديد من المكاسب للعاملين فى القطاعين العام والخاص بما اتاح تطور الاجر الادني المضمون لمختلف المهن ب144 بالمائة والاجر الادني الفلاحي المضمون ب163 في المائة خلال هذه الفترة لتحتل تونس المرتبة الاولى عربيا وافريقيا وتدرج ضمن الثلاثين دولة الاوائل عالميا فى مستوى الاجور الدنيا. وتدعمت هذه المكاسب ايضا في مجال الحوار الاجتماعي من خلال تركيز 2891 هيكل تمثيل للعملة من مجموع 2954 موءسسة اضافة الى 1963 لجنة للصحة والسلامة المهنية. وبخصوص النهوض الاجتماعي التى تقوم على ثلاثية الوقاية والرعاية والادماج، ومقاومة اشكال الاقصاء والتهميش عبر الاحاطة بالفئات المعوزة ومحدودة الدخل تم رصد اعتمادات بقيمة 97 مليون دينار بعنوان سنة 2010 تتوزع بين 132462 اعانة قارة و6709 منحة اضافية. واتاح اللقاء استعراض الجهود الرامية لمزيد تطوير خدمات الصندوق الوطني للتامين على المرض بالتوازي مع تقدم الدراسات الخاصة باصلاح نظام التقاعد من خلال التعمق فى تحليل الاسقاطات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعاون فى هذا المجال مع عدد من الهيئات الدولية لايجاد انسب الحلول ووضع تصورات طويلة المدى. واكد الوزير على اهمية الوعي بالمكاسب الاجتماعية التى تحققت فى تونس بحرص خاص من رئيس الدولة وضرورة المحافظة عليها وتعزيزها مشيرا الى ان المقاربة التونسية فى مجال التنمية الاجتماعية هي محل تقدير الهيئات الاقليمية والدولية المختصة.
